العالم - سوريا
وقالت المجموعة التي تضم كلا من وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا واميركا" نواصل دعم الحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
واكدت المجموعة دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون للدفع بالعملية السياسية.
ولفتت اللجنة الى" سلطنا الضوء على إطلاق اللجنة الدستورية في العام 2019، ونحث على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها".
كما لفتت المجموعة الى انه "بات السوريون يواجهون اليوم وباء كوفيد-19 وصعوبات اقتصادية مستمرة، ونريد أن نسلط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير إمكانية وصول آمنة وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية لكافة السوريين الذين يحتاجون إليها حاليا، بما في ذلك في المناطق التي تتدهور فيها الظروف بشكل ملحوظ، كما هو الحال في إدلب وجنوب سوريا".
وقالت المجموعة "نحث المجتمع الدولي أيضا على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة إلى حين يتمكنون من العودة إلى بلادهم طوعا وبأمان وكرامة وأمن".
كما اعلنت المجموعة معارضتها "التغيير الديموغرافي القسري ونلتزم بعدم صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين ما لم يتماش ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
كما شددت المجموعة على تأكيد التزامها بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى في مختلف أنحاء سوريا والتي سبق للأمم المتحدة أن أدرجتها على لوائح الإرهاب، بما في ذلك في شمال غرب البلاد وجنوبها، ومنها تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.