العالم - الاقتصاد
أدت القيود الجديدة المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في أكبر مركز قوة اقتصادية في إسبانيا، أي كاتالونيا ومدريد، إلى تراجع توقعات النمو القاتمة بالفعل للبلاد، ما أثار غضب مسؤولي قطاع الأعمال.
ويرى المحللون أنه في حال الإبقاء على القيود لفترة طويلة في المنطقتين، فسيكون لها تأثير سلبي للغاية في الاقتصاد، حيث تشكل المنطقتان معا نحو 40 بالمئة من الناتج الاقتصادي لإسبانيا، وهما مقر معظم الشركات الكبرى في البلاد، فضلا عن أنهما ركائز لاقتصادها مثل السياحة وقطاع التصنيع.
واتخذت السلطات إجراءات لإغلاق المقاهي والمطاعم لمدة 15 يوما لاحتواء زيادة في الإصابات في كاتالونيا بعد فترة وجيزة من فرض إغلاق جزئي في مدريد وعدد من البلدات التابعة لها للحد من موجة ثانية من الفيروس.
ويتوافق الوضع الحالي مع تقديرات أكثر تشاؤما تم الإعلان عنها مع بداية تفشي الوباء في آذار/مارس، والتي توقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بين 13 و14 بالمئة.
كما خفضت الحكومة توقعاتها وترى الآن أن الاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، سيتراجع بنسبة 11.2 بالمئة في 2020، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 9.2 بالمئة.
هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الاقتصاد الإسباني المعتمد على السياحة بنحو 12.8 بالمئة هذا العام، وهو أسوأ أداء لأي دولة غربية.
و في كاتالونيا، سيكلف الإغلاق الإجباري للمقاهي والمطاعم قطاع خدمات الطعام 780 مليون يورو وفقا لغرفة الأعمال الكاتالونية.
أما في مدريد، فقد تم إغلاق 70 في المئة من فنادق المدينة، وأصبحت نحو ثلث شركاتها، وعديد من المطاعم، مغلقة.
إلى ذلك ستتلقى إسبانيا 140 مليار يورو على شكل منح وقروض من صندوق إنقاذ تابع للاتحاد الأوروبي، وهي أكبر نسبة تحصل عليها أي دولة أخرى بعد إيطاليا.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..