واشنطن والمطبعون يسلطون سيف المنح على رقبة السلطة الفلسطينية لتركيعها

العالم - فلسطين

بلغ متوسط الدعم السنوي للميزانية العامة الفلسطينية، نحو 1.1 مليار دولار حتى 2013، تراجع تدريجيا حتى استقر عند متوسط 500 مليون دولار في 2019.

حتى 2016، كانت الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، تصنفان كأكبر مانحين فرديين للموازنة، بحسب ما تظهره البيانات التاريخية لوزارة المالية الفلسطينية، قبل أن يتوقف الدعم الأمريكي اعتبارا من 2017.

سبق التوقف تخفيف المنح الموجهة للموازنة، إذ بلغ الدعم الأمريكي في 2013 نحو 350 مليون دولار، وبدأ بالتراجع مع توجه السلطة الفلسطينية للانضمام إلى منظمات دولية، بعد حصولها على عضوية بصفة مراقب بالأمم المتحدة.

في 2016، وهو آخر عام دعمت فيه الولايات المتحدة الموازنة الفلسطينية، بلغ إجمالي مساعداتها 76 مليون دولار أمريكي، بينما تم تحويل 65 مليون دولار مطلع 2017، قبيل تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

اعتبارا من مارس/ آذار 2017 حتى اليوم، تظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق دولارا واحدا من الإدارة الأمريكية لدعم الموازنة، وسط ضغوط من البيت الأبيض على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ومن متوسط 20 مليون دولار شهريا، تراجع متوسط الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية خلال آخر ثلاثة أعوام لمتوسط 10-12 مليون دولار شهريا، مع تضرر أسعار النفط الخام مصدر الدخل الرئيس للمملكة.

والسعودية أكبر داعم عربي لخزينة فلسطين، تعد كذلك أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط 11 مليون برميل في الأوضاع الطبيعية، وتعتمد على مبيعاته للحصول على 60 بالمئة من الإيرادات.

وتراجع الدعم السعودي الموجّه للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019.

ولم تكن السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تراجعت مساعداتها مؤخرا، إذ أظهر مسح لوكالة الأناضول أن المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية الفلسطينية تراجعت بنسبة 81.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري.

بيانات الميزانية أظهرت أن 132.3 مليون شيكل (38.1 مليون دولار)، يمثل إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى أغسطس/ آب الماضي، نزولا من 716 مليون شيكل (198.33 مليون دولار) الفترة المقابلة من 2019.

الشهر الماضي، قال الرئيس الامريكي ترامب على هامش حضوره حفل توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، إنه طلب “من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين”.

بينما في يوليو/ تموز الماضي، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحفي، أن “دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة” دون تقديم مبررات لذلك.

وترى أوساط رسمية فلسطينية، أن الضغوطات المالية التي تظهر على شكل تراجع في المنح الخارجية، تعتبر إحدى أدوات الضغط للقبول بصفقة القرن، وقبول علاقات التطبيع العربية مع إسرائيل.

في الوقت الحالي، تبقى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، هما المانحان اللذان يقدمان قرابة 86 بالمئة من إجمالي المنح الخارجية للموازنة الفلسطينية.

أرقام وزارة المالية، تظهر أن إجمالي المنح الموجهة للميزانية العامة الفلسطينية بلغت حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، 280 مليون دولار، منها 241 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ومانحين عبر البنك الدولي.

خلال وقت سابق الشهر الجاري، نشر موقع “والا” الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي هدد الفلسطينيين بتعليق الدعم طالما لم يستأنفوا أموال المقاصة، ولم يعودوا للمفاوضات، قبل أن ينفي مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، ما ورد من تصريحات في الإعلام العبري.

إلا أن مؤسسات أهلية أبلغت الأناضول، أن التمويلات الأوروبية لبرامجها في المجتمع الفلسطيني (تمويلات خارج زعم الموازنة) أصبحت خاضعة لدفتر شروط جديد، يضع قيودا إضافية على تلك المؤسسات، كشرط رئيس للإفراج عن الدعم.

وتشكل المنح الخارجية عموما، ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية، وفق بيانات السنة المالية 2019.

الاناضول