العالم - ايران
وقال جلالي في مقال له بهذا الصدد: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت مرارا بانها لا تسعى وراء امتلاك السلاح النووي وفقا لمعتقداتها الدينية ومن اجل اثبات حسن نواياها واحتراما للمجتمع العالمي الذي تعد عضوا فاعلا فيه وافقت على توقيع اتفاق (الاتفاق النووي) لعرض حقيقة انشطتها النووية وهو الاتفاق الذي حظي بدعم المجتمع الدولي عبر المصادقة على القرار 2231 من قبل مجلس الامن الدولي (عام 2015).
واضاف: ان عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الايرانية، والتي كانت غير مسبوقة من ناحية العدد والنوع قد اثبتت العالم الطبيعة السلمية للانشطة النووية الايرانية.
واشار الى ان خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي في 8 ايار /مايو 2018 ومحاولاتها الرامية لاعادة الحظر السابق على ايران والذي كان قد الغي بعد توقيع الاتفاق قد ادت الى تعثر مسيرته التنفيذية واضاف: ان اميركا بانتهاكها الصارخ للقوانين الدولية مارست الضغوط على دول العالم لمواكبتها في خطوتها غير القانونية هذه وبسبب هذه الضغوط لم تستطع سائر الدول الاعضاء في الاتفاق خاصة الاوروبية منها العمل بالتزاماتها ولم تتمكن ايران من الاستفادة من مصالح الاتفاق خاصة الاقتصادية منها.
ولفت السفير الايراني الى محاولات اميركا المحمومة واجراءاتها اللاقانونية بهدف تقويض الاتفاق النووي ومنها محاولتها تمديد الحظر التسليحي الذي تقرر (وفقا للقرار 2231) ان ينتهي في 18 اكتوبر 2020 ومن ثم محاولتها تفعيل "سناب باك" آلية الزناد للاعادة التلقائية للحظر الاممي ضد ايران، منوها الى الفشل الذريع الذي منيت به اميركا في كل محاولاتها هذه في ظل عدم مواكبة الغالبية الساحقة من الدول الاعضاء في مجلس الامن لها والتي اعتبرت ان اميركا لا يحق لها مثل هذا الامر لانها لن تعد عضوا في الاتفاق النووي بعد خروجها منه رسميا.
واشار جلالي الى انه وفقا للاتفاق النووي والقرار 2231 فان جميع اجراءات الحظر الاممية قد الغيت وانتهت فترة القيود التسليحية في 18 اكتوبر 2020 واضاف: ان المسيرة التنفيذية للاتفاق النووي كاتفاق دولي مهم مدعوم من قبل منظمة الامم المتحدة (القرار 2231) لها حلقة مفقودة واحدة وهي ضرورة استفادة ايران من جميع مزايا الاتفاق وان المتوقع من المجتمع العالمي هو ان يتخذ الخطى وفقا لالتزاماته وفق المادة 25 من ميثاق الامم المتحدة والقرار 2231 ويدعم الاتفاق بصورة شاملة (سياسية وعملية).
واكد السفير الايراني في الختام قائلا: ان من الضروري الالتفات الى هذه النقطة وهي ان الاتفاق من دون المصالح ومن دون التنفيذ يعتبر اتفاقا ميتا.