منظمة حقوقية اوروبية تؤكد ارتفاع وتيرة الانتهاكات في السعودية

العالم- السعودية

ونبهت المنظمة، في سلسلة تغريدات، إلى ان السلطات تعتقل النساء تعسفيا وتعذب المعتقلين وتعتقل وتقتل الأطفال وتغتال ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم انضمامها لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل، وأيضا إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واتهمت السلطات بمنع المقررين الأممين بإجراء زيارات إلى البلاد من أجل تقييم الواقع الحقوقي.

وتشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه على الرغم من انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدامات وأرقام الأفراد الذين يواجهون خطر القتل حاليا، فإنها تمكنت من توثيق 53 قضية يواجه فيها المعتقلون خطر الإعدام.

المنظمة رصدت انتهاك مسار القضايا لشروط العدالة، إلى جانب كون معظمهم لم يواجهوا تهما من الأشد خطورة في القانون الدولي، وبينها تهم تظاهر وتهم سياسية.

وفيما كانت الحكومة السعودية قد أطلقت وعودا بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين في أبريل 2020، فإنها لم تقدم على خطوات فعلية لحماية 13 قاصرا يواجهون أحكام إعدام، كما لم تبلغ عائلاتهم أو محاميهم بأي تغييرات. وتعتبر المنظمة أن كافة التفاصيل التي أوردها التقرير تزيد المخاوف على القاصرين وعلى كافة المعتقلين الذين يواجهون القتل.

وأكد التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام واتجاهاتها في العالم، أن المملكة العربية السعودية بقيت ضمن الدول الثلاثين في العالم التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام، ولا تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق به.

التقرير أشار إلى أن السعودية من الدول التي أيدت ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل التخلي عن تطبيق عقوبة الإعدام أو على الأقل اقتصارها على الجرائم الأشد خطورة. وفي أبريل 2020 أعلنت السعودية رفع بعض القيود على العقوبة شملت إنهاء فرضها على الأحداث إلا أن ذلك ترافق من المخاوف من أن ذلك لن يشمل كافة الجرائم. وعلى الرغم من الوعود، إلا أنها نفذت أحكام إعدام بحق قاصرين خلال الفترة التي شملها التقرير.

وأوضح التقرير أن السعودية تلقت رسائل أممية وانتقادات تتعلق بممارساتها، حيث شجب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي عمليات الإعدام بقضايا خلال الفترة التي كانت فيها قيد نظره، وطلب على وجه التحديد ضمان السلامة الجسدية والعقلية للأشخاص. من بين ذلك قضية عباس الحسن الذي أعدم في أبريل 2019.

إضافة إلى ذلك، أعرب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عن قلقه البالغ إزاء عدم مراعاة الأصول القانونية في قضايا الإرهاب في السعودية، وبشكل خاص في القضايا التي تنطوي على فرض عقوبة الإعدام.