العالم - ايران
و أضاف البيان : نظرا لفشل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2020 في تمديد الحظر التسليحي على ايران واعتماد قرار جديد بهذا الصدد، فأن القرار رقم 2231 لهذا المجلس لايزال ساري المفعول قانونا، ويلزم أعضاء الأمم المتحدة تنفيذه والالتزام به.
وفقا لهذا القرار، سيتم رفع بعض القيود المتعلقة بالجمهورية الإسلامية بعد انقضاء 5 سنوات من اعتماد خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) لذلك اعتبارا من يوم الاحد القادم 18 أكتوبر 2020، ستكون تجارة الأسلحة مع إيران وتقديم التسهيلات المالية لهذا البلد وإصدار التأشيرات وتصاريح السفر للأشخاص المرتبطين ببرنامج إيران النووي متاحة بحكم القانون.
وجاء في بيان السفارة الإيرانية في إسلام أباد: تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التجارة والتعامل الحر مع الدول الأخرى، وخاصة جيرانها، حقا ومبدأً مهما في سياستها الخارجية وسوف تنفذه وفقا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وجاء في البيان : أن العزلة الدولية للولايات المتحدة بفرضها الحظر القمعي وغير القانوني ضد دولة عظيمة وحرة، أكد مرة أخرى أن نهج المجتمع الدولي مبني على احترام حقوق الدول وحل القضايا العالمية من خلال المشاركة والدبلوماسية والحوار والتعددية.
كما ان فشل الولايات المتحدة في إحياء عقوبات مجلس الأمن السابقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، أكد تفوق التعددية واحترام القانون الدولي على الأحادية، وهزيمة التوجهات العدائية من خلال الإكراه والترهيب والتهديد.
واضاف البيان ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكر جميع البلدان التي حافظت على نهجها المبدئي للدفاع عن الاتفاق النووي وسعت الى الحفاظ على فعالية وقانونية هذه الوثيقة الهامة للأمم المتحدة، كما تعرب السفارة عن امتنانها الخاص لحكومة وبرلمان وشعب باكستان لدعمهم للاتفاق النووي وإدانة الإجراءات الأحادية للنظام الأمريكي بالانسحاب من هذا الاتفاق الدولي وفرض عقوبات قاسية وغير إنسانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.