هيومن رايتس تحذر السيسي من سياسة القمع

العالم - مصر

وأشادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، بتظاهرات الشارع المصري في سبتمبر/أيلول الماضي، مؤكدة عدم تخلي المصريين عن حقوقهم الإنسانية.

وانتقد بيان صادر عن المنظمة، الاعتقالات الجماعية في مصر والتعامل بعنف مع الاحتجاجات، بما يؤكد مدى خوف السلطات من غضب الجماهير.

وقال البيان: "مع اقتراب الذكرى العاشرة لانتفاضة يناير/كانون الثاني 2011، يجب أن تذكر احتجاجات سبتمبر الحكومة المصرية بأن القمع لا يمكن أن يضمن الاستقرار".

وأرجع الباحث بالمنظمة "عمرو مجدي"، تظاهرات سبتمبر، إلى ارتفاع معدلات الفقر والتداعيات الاقتصادية لوباء "كورونا" وكذلك السياسة الحكومية الجديدة التي تطالب ملايين السكان بدفع غرامات باهظة من أجل "تسوية أوضاع" منازلهم وإلا سيتعرضون للإخلاء وهدم المنازل.

ووصفت المنظمة، احتجاجات سبتمبر بأنها "كانت سلمية إلى حد كبير"، مشيرة إلى استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات وطلقات الخرطوش والذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات، ومقتل رجلين على الأقل، وهما "عويس الراوي" في الأقصر(جنوب) و"سامي بشير" في الجيزة (قرب العاصمة).

واتهم البيان، الحكومة المصرية بالقضاء على جميع أشكال المشاركة السياسية والمدنية تقريبا، مشددا على أن المصريين يرفضون إعلان التنازل عن حقوقهم على الرغم من عيشهم في ظل حكومة تجعل التشبث بتلك الحقوق مكلف للغاية.

واعتقل الأمن المصري نحو 1943 شخصا منذ تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وصدرت بحقهم قرارات حبس، وفق بيانات حقوقية.

والعام الماضي، قدرت منظمة العفو الدولية عدد المعتقلين بعد تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019 بنحو 4 آلاف معتقل.