العالم_الأميركيتان
ومنذ عقود تستقطب مراكز الأبحاث في واشنطن مسؤولي الإدارة بعد خروجهم من السلطة وتسعى للحصول على التمويل، علما أن التمويل الخارجي غالبا ما تقدمه دول صديقة للولايات المتحدة.
ودعا بومبيو مراكز الأبحاث الساعية للتعاون مع وزارة الخارجية إلى التصريح بوضوح على مواقعها الإلكترونية عن أي تمويل خارجي تتلقاه، بما في ذلك من كيانات مدعومة حكوميا.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أن "التصريح (عن مصادر التمويل الخارجي) ليس شرطا للتعامل مع هذه الكيانات. لكن موظفي وزارة الخارجية سيسعون لمعرفة ما إذا تم التصريح وما إذا تضمن مصادر تمويل محددة عند اتخاذ قرار بشأن التعاون من عدمه وماهية هذا التعاون".
وتابع البيان "نأمل أن تصبح قريبا جهود الولايات المتحدة لتشجيع الحوار الحر والمنفتح حول الحريات الاقتصادية والشخصية، والمساواة في المواطنة، وسيادة القانون والمجتمع المدني الحقيقي، أمرا متاحا في أماكن مثل الصين وروسيا".
وعززت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة الضغوط على الصين، وقد هاجم بومبيو خصوصا مصادر تأثيرها على الولايات المتحدة.
في آب/أغسطس شددت وزارة الخارجية الأميركية القيود على "معاهد كونفوشيوس"، التي تقيمها الصين في جامعات أميركية من أجل تعليم اللغة، والتي يقول معارضوها إنها تلتزم بتوجيهات النظام الشيوعي الصيني.
وفتحت جامعات ومراكز أبحاث أميركية بارزة فروعا لها في الصين، ما أثار جدلا حول ما إذا كانت تضحي بقيم حرية التعبير الأميركية للانخراط في القوة الصاعدة.
لكن دراسة أعدها مركز التنمية الدولية، وهو مركز أبحاث يساري الميول، خلصت إلى أن التمويل الخارجي لمراكز الأبحاث في واشنطن مصدره في الغالبية الساحقة من الحالات دول صديقة.
والنروج هي أكبر ممول لمراكز الأبحاث الخمسين الأوائل في الولايات المتحدة مع 27,7 ملايين دولار منذ العام 2014 وحتى العام 2018، تليها بريطانيا بفارق ضئيل، وفق الدراسة.
وركزت النروج الجزء الأكبر من تمويلها على مركزي أبحاث يصبان تركيزهما على التنمية والبيئة.
وتتلقى مراكز الأبحاث في واشنطن التمويل من مصادر أخرى أبرزها دول الخليج الفارسي وأيضا تايوان التي نسجت شبكة علاقات في واشنطن في موازاة اعتمادها على دعم الولايات المتحدة في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط صينية.