العالم - العراق
وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان رشيد العزاوي، وجود طلب موقّع من 50 نائباً للطعن في فقرة تعدّد الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات التي تم التصويت عليها في جلسة البرلمان الماضية، موضحاً أن الطعن الذي سيتم تقديمه اليوم الإثنين يتضمن طلباً لإعادة تصويت البرلمان على هذه الفقرة.
وتحدثت مصادر برلمانية عن وجود حوارات مكثفة داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب، وكذلك بين الكتل البرلمانية، من أجل التخفيف من حدة الجدل الذي تسبب به تصويت البرلمان على تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، أن الكتل المعترضة قدمت مسوغات كثيرة، من بينها عدم وجود حدود جغرافية واضحة للدوائر الانتخابية، الأمر الذي سيتسبب بتداخل يمكن أن يربك العملية الانتخابية، والمخاوف من احتمال تحول بعض الدوائر الانتخابية داخل المحافظات إلى إقطاعيات سياسية وعشائرية، فضلاً عن المشاكل الكبيرة التي قد تحدث في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وبيّنت أن جبهة الكتل السياسية الرافضة لتوزيع الدوائر الانتخابية بدأت تتسع، مرجحة تصاعد الضغط في هذا الشأن حتى التوصل إلى صيغة توافقية للدوائر الانتخابية.
وحذر المتحدث باسم "ائتلاف دولة القانون"، بهاء الدين النوري، من احتمال عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد منتصف العام المقبل، في حال المضي بالتوزيع الجديد للدوائر الانتخابية، موضحاً في مقابلة متلفزة أن القوى السياسية الصغيرة والناشئة لن تحصل على شيء في الانتخابات المقبلة وفقاً لهذا التوزيع.
وبيّن النوري أن ائتلافه يؤيد العودة إلى اعتبار كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة، لافتاً إلى وجود اجتماعات للقوى السياسية تعمل من أجل تحديد شكل الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن "دولة القانون" ليست لديه مشكلة في الصيغة الجديدة لتوزيع الدوائر الانتخابية، لأن هذا الائتلاف لديه جمهوره ولن تتأثر أصواته في الانتخابات المقبلة، على حدّ قوله.
وصوّت البرلمان العراقي في جلسة السبت، على المقترح الذي تقدمت به اللجنة القانونية البرلمانية، وهو أن يكون التوزيع وعدد الدوائر مساويَين لعدد النساء في البرلمان (83 مقعداً) ضمن الكوتا المعمول بها منذ إقرار الدستور عام 2005، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الكتل البرلمانية، التي انسحبت من الجلسة، وكسرت نصابها، بينما قررت رئاسة البرلمان الإبقاء على الجلسة مفتوحة لحين التوافق بشأن تمرير قانون الانتخابات.