العالم - العراق
وبحسب الوثائق التي عرضتها "السومرية نيوز" تضمنت الوثيقة ان تتولى الشرطة المحلية وجهازا الامن الوطني والمخابرات حصرا مسؤولية الامن في داخل القضاء، ويتم ابعاد جميع التشكيلات المسلحة الاخرى خارج حدود قضاء سنجار.
وكما تضمنت ايضا تعزيز الامن بالقضاء من خلال تعيين 2500 عنصر ضمن قوى الامن الداخلي في سنجار مع ضمان اشراك عادل للنازحين في المخيمات من اهالي القضاء.
وعقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم امس الجمعة، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، بشأن الإتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
