العالم - فلسطين
وفي هذا السياق، قالت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات (BDS) إنّه يتحتّم على الحكومات والمؤسسات التوقف عن التعاقد مع الشركات المتورّطة في منظومة الاستيطان الإسرائيلي، أوْ الشراء منها أوْ الاستثمار فيها، وذلك لتجنب التواطؤ في جرائم الحرب، لافتةً إلى أنّ الأمم المتحدة كانت قد اعلنت قائمة سوداء تشمل قاعدة بيانات لـ 112 شركة متورطة في مشروع الاستيطان الإسرائيليّ في المناطق الفلسطينيّة المُحتلّة عام 1967، مُعتبرةً أنّ التواطؤ مع هذه الشركات هو جريمة حرب، كما ذكرت الحركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيّ (تويتر).
وشدّدّت حركة (BDS) على أنّ الأمم المتحدة كانت قد نشرت قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات “إير بي.أن.بي” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزور”.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه: أدرك أنّ هذا الموضوع كان ولا يزال محل جدال، مشددة في الوقت عينه على أنّ هذا التقرير يستند إلى وقائع، وأضافت في بيان أنّ هذا التقرير يعبر عن الاهتمام الجدي بهذا العمل غير المسبوق والمعقد، طبقًا لأقوالها.
ويأتي التقرير تلبية لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وطلب فيه قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح البيان أنّ هذه القائمة لا تشكل -وليس في نيتها أن تشكل- عملية قضائية أو شبه قضائية، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيليّة من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
من جانبه أعلن الكيان الاسرائيلي رفضه للقائمة، وقال وزير خارجيته إنّه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطًا من أجل الإضرار بإسرائيل، مشيرًا إلى أنّ العديد من الدول أعربت عن قلقها بشأن القائمة. وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ القائمة ستستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد، وشككوا بشكلٍ كبيرٍ في شرعية مجلس حقوق الإنسان.
جديرٌ بالذكر أنّ الكيان الاسرائيلي يرى في نشاط حركة المقاطعة (BDS) تهديدًا إستراتيجيًا عليها، ولذا خصص الميزانيات الكبيرة لمُواجهة حركة المقاطعة، والحدّ من نشاطها ضدّه في جميع أرجاء العالم، الأمر الذي لم ينع الحركة من تسجيل انتصاراتٍ على الدولة العبريّة في مجالاتٍ عديدةٍ بالهيئات الدوليّة والدول الغربيّة.
رأي اليوم