العالم- الكويت
جاء ذلك في مراجعة عامة للتصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثالث من 2020، نشرتها الوكالة، اول أمس الأربعاء.
وأوضحت الوكالة أن الكويت التي تعتبر من بين أعلى الدول تصنيفاً، واجهت تحديات تمويلية مدفوعة بعوامل سياسية عدة، رغم قوة مركزها المالي وأصولها الضخمة.
ورغم كل ذلك، تقول المنظمة، إنها لا تعتقد أن الكويت ستواجه مشاكل ائتمانية، مضيفة: "وعلى نطاق أوسع، فإن احتمال استمرار ارتفاع العجز المالي في الكثير من الدول المصدّرة للنفط في المنطقة سيؤدي الى تدهور ميزانياتها العمومية".
وأشارت الوكالة إلى أن 4 من أصل 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظهر توقعات سلبية، ما يعكس الضرر الكبير الذي تتعرض له القطاعات المالية العامة والنمو الاقتصادي في هذه الدول نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وبالإضافة الى ذلك، تضيف الوكالة، "خفضنا في أغسطس تصنيف البحرين السيادي، ولا يزال التصنيف الافتراضي طويل الأجل لاحتياطيات العملة الأجنبية في لبنان عند مستوى منخفض، علماً بأننا لا نحدد الآفاق المستقبلية للجهات السيادية المتخلّفة عن السداد".
وخلصت الوكالة إلى أن تمويل العجز المالي الواسع في بيئة السوق المالي المتقلبة لا تزال تمثل مخاطرة كبيرة للحكومات ذات التصنيفات المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم تحسّن الوصول إلى أسواق الدين والسيولة الدولية لبعض الدول منذ ذروة الأزمة.
وقال بنك الكويت المركزي، مطلع أكتوبر، إنه ملتزم بقوة عملته الوطنية "الدينار" واستقرار سعر صرفه.
وسجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد ليصل إلى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار).