العالم - ليبيا
وبعد أيام من الجلوس في مفاوضات ونقاشات واجتماعات مغلقة، تم في النهاية تسجيل تقدّم كبير في المباحثات بعد تجاوز الأمور والإشكاليات العالقة والتوصل إلى اتفاق مشترك وشامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها، مشيرا إلى أن بعض الملفات القليلة لا تزال محل تفاوض.
ومن ضمن ما تم التوصل إليه، أنه تم الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط بالإضافة إلى عنصر الكفاءة، مضيفا أن عملية الترشح للمناصب ستفتح لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
ومنذ أسابيع، يجري التفاوض بين طرفي النزاع الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، على 7 مناصب سيادية وهي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
ووسط هذه الأجواء الإيجابية، قال وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة، أمس الاثنين في مستهل لقاء ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إن المحادثات حققت تقدما مهما، مضيفا "نتمنى التوقيع على الاتفاق في حوار بوزنيقة قريبا".
يأتي هذا في وقت يشهد الملف الليبي حراكاً دوليا، وعددا من اللقاءات والمؤتمرات بمشاركة دولية وإقليمية بغية التوصل إلى حل للنزاع القائم منذ سنوات.
وأمس الاثنين أقيم أيضاً مؤتمر دولي عبر الفيديو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدفع ألماني، استكمالاً لمؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي، بعدما استأنف طرفا النزاع الحوار بينهما في أيلول/سبتمبر.
فقد كثفت ألمانيا خلال الأشهر الماضية، الجهود الدبلوماسية لحمل المتحاربين على وقف دائم لإطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية، بالإضافة إلى حث قوى إقليمية للامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.