العالم - العراق
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن "الكاظمي عقد، اليوم، اجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ذي قار، بحضور وزير الداخلية، تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة".
وأكد الكاظمي بحسب البيان، أنه "عمل ومنذ تسنم مهامه رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية وإعادة هيبتها ومكافحة الفساد داخلها، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق".
وشدد، خلال الاجتماع، على "رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي، حيث إن التداخل بينهما سيؤثر سلبا في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضا عدم اتخاذ القرارت الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية"، داعيا الى "ضرورة بذل الجهود من أجل تعزيز الأمن في عموم أنحاء المحافظة".
وطالب الكاظمي، الأجهزة الأمنية بـ "التعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة مبادىء حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وفي الوقت نفسه شدد على رفضه التام الاعتداء والتجاوز على القوات الأمنية وهي تؤدي مهامها الأمنية في حفظ الأمن".
كما ذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي التقى خلال زيارته إلى محافظة ذي قار، مجموعة من عوائل شهداء تظاهرات تشرين، وقدّم التعازي والمواساة لهم باستشهاد أبنائهم، كما استمع إلى مطالبهم ووجّه بتلبية احتياجاتهم".
وشدد رئيس الوزراء،على أن "شهداء تشرين هم فخر للعراق، لأنهم خرجوا من أجل الوطن، وهتفوا باسمه، وطالبوا بتحقيق حلمهم في الإصلاح وفي حياة حرة كريمة".
وتابع، أن "الحكومة مضت بخطوات مهمة في الحفاظ على حقوق الشهداء، وتحقيق العدالة للقصاص من القتلة، ومحاسبة المتورطين، والمضي قدماً من أجل تنفيذ الإصلاح وملاحقة الفاسدين".
واكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ضرورة إيجاد حلول دائمية، لتأمين أوضاع الشباب وحصولهم على فرص عمل عادلة.
حيث ذكر بيان لمكتبه ان"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى بعدد من المحاضرين العاملين في مديرية تربية ذي قار، و المعهد التقني، من بين متظاهري المحافظة"،مشيرا الى ان" الكاظمي استمع الى طروحات الشباب الذين نقلوا مطالب مجاميعهم وزملائهم".
واكد الكاظمي تصميم الحكومة على إيجاد حلول دائمية، بما يؤمّن أوضاع الشباب وحصولهم على فرص عمل عادلة"، مبينا أن عمل مجلس الخدمة الاتحادي هو الذي يعوّل عليه لأجل حل مشاكل التعيين في القطاع العام".
واشار الى "عزم الحكومة لتفعيل عمل مجلس الخدمة وإرساء دوره في توفير فرص العمل بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المستحقين، بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية والحزبية".