العالم - السعودية
ودعا كاتب المقال الناشط الحقوقي المحامي طه الحاجي، المجتمع الدولي إلى رفض عضوية السلطات السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة عدم تجديد عضويتها بعد مغادرتها في الأول من يناير المقبل، من أجل معاقبتها على سجل انتهاكاتها المتفاقم سوءاً، مؤكداً أن تجديد عضويتها من شأنه أن يظهر للعالم أنه طالما أن الدولة لديها أصدقاء أقوياء وميزانية علاقات عامة غير محدودة، فيمكنها تعذيب وإعدام شعبها، بمن فيهم الأطفال، مع الإفلات من العقاب.
المستشار القانوني للمنظمة “الأوروبية السعودية” الحاجي أكد أن الرياض تحاول تلميع صورتها وسجلها الحقوقي عبر استضافة قمة مجموعة العشرين، مشيرًا إلى البيان الذي أصدرته مجموعة من 29 دولة بقيادة الدنمارك أعربت فيه عن قلقها من أن المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضة السياسية لايزالون يواجهون الاضطهاد والاعتقال والترهيب، معتبرها خطوة مهمة، لكنها لم تكن كافية.