العالم-ليبيا
وقال نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر، السبت في تصريح صحفي، إن "المؤتمر المنتظر يأتي في وقت حساس، وسط تسجيل تطورات مشجعة في ليبيا خلال الآونة الأخيرة"، آملا في أن تصدر "رسالة قوية"، الإثنين، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".
وأضاف "نأمل أن نتوصل الإثنين إلى وقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكذلك تعزيز دور الأمم المتحدة بوصفها وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا".
ويأتي الإجتماع المذكور في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، ستطالب ألمانيا بتجديد الالتزامات التي جرى التعهد بها مطلع العام والعمل على تطبيقها، بحسب المصدر نفسه.
وستشارك في الاجتماع كل الدول التي حضرت قمة برلين في يناير/كانون الثاني الماضي إضافة إلى دول المنطقة، لكن دون مشاركة طرفي النزاع.
ونهاية أيلول/سبتمبر المنصرم، فشلت ألمانيا في تحصيل موافقة روسيا والصين على نشر رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن جنتر ستر تقريرا دوليا، يفضح أسماء الدول والجهات المنتهكة لقرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وفي مارس/ آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره 1970، وطالب فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة لليبيا، ورغم تمديد القرار مرات عدة، كشفت تقارير أممية خرق الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا للقرار.
وطبقا للإجراءات المعمول بها داخل المجلس، يتطلب نشر التقرير، موافقة كافة أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) على تلك الخطوة.
والجمعة، رفع مجلس الاتحاد الأوروبي، اسمي رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، والرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، من قائمة العقوبات الخاصة بشخصيات وهيئات على صلة بالصراع الليبي.