العالم - سوريا
وقال السفير في بيان له اليوم أمام الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان "البند السابع حالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".. إنه على الرغم من القرارات المتكررة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وعن الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري يواصل كيان الاحتلال ممارساته وإجراءاته غير القانونية لفرض قوانينه وإدارته على الجولان السوري المحتل في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 497 لعام 1981.
وأضاف إن سلطات الاحتلال تستمر في ممارساتها القمعية بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان المحتل وفي فرض قيود وتدابير تعسفية تنتهك حقوقهم الأساسية بما في ذلك حقهم في العمل والصحة والتعليم والتملك وحرية التنقل مع استمرارها بسرقة الموارد الطبيعية للجولان السوري المحتل واستنزافها وتعريضها للخطر خدمة للأنشطة الاستيطانية التي تشكل مصدراً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان وللسياسات الإسرائيلية التمييزية بحق أهالي الجولان السوريين وسبباً لتراجع أوضاعهم المعيشية.
وتابع السفير آلا: تستمر القوة القائمة بالاحتلال بالتضييق على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل من خلال محاولات مصادرة الأراضي الزراعية المملوكة لهم وتهديدهم بنزع ملكيتها لإجبارهم على القبول بسندات الملكية الصادرة عن سلطات الاحتلال وإقامة واقع زراعي يدعم المستوطنين الإسرائيليين إلى جانب تقييد حركة السكان السوريين ومنعهم من البناء على أرضهم والحيلولة دون النمو الطبيعي لمدنهم وقراهم وحرمانهم من زيارة ذويهم في الوطن الأم بهدف الحد من مصدر الرزق الأساسي للسوريين وخلق ظروف معيشية تدفعهم لمغادرة أرضهم في سياق مخططات التغيير الديمغرافي التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وقال السفير آلا إنه في ظل هذا الواقع تؤكد سوريا أهمية البند السابع في رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل ودوره في الضغط لإلزام "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات والممارسات غير القانونية وإنهاء احتلالها مشددا على مسؤولية الدول الداعمة لـ "اسرائيل" عن استمرار هذه الجرائم فهي تواصل احتلالها وممارساتها في الأراضي العربية المحتلة وتستمر في عدوانها المتكرر على الأراضي السورية بفضل الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة وحلفاؤها من المساءلة عن استهتارها بالقوانين الدولية وبقرارات الأمم المتحدة وهي حماية تعبر عن نفسها في مجلس حقوق الإنسان من خلال استمرار الدول المذكورة في محاولاتها لتهميش البند السابع وفي سياساتها القائمة على المعايير المزدوجة داخل المجلس.
وأكد السفير آلا أن سوريا تدين استمرار سلطات الاحتلال بالتوسع في إنشاء المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتطالب بالوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة ترمي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني للأراضي المحتلة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم على سلطات الاحتلال تغيير الطابع العمراني والديمغرافي للأرض المحتلة ونقل السكان من الأراضي المحتلة وإليها وتضعه في خانة جريمة الحرب.
وقال إنه في مواجهة هذا الاستهتار الإسرائيلي فإن الدول مطالبة باتخاذ خطوات رادعة بحق كيان الاحتلال وبالامتناع عن القيام بأي نوع من الاستثمار الاقتصادي أو السياحي في المستوطنات الإسرائيلية وبرفض استيراد المنتجات الزراعية والمصنعة المنتجة في الأراضي المحتلة ونؤكد في هذا السياق على أهمية تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة سنوياً.
وأضاف السفير آلا إن سوريا تدين أيضا جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتطالب بوقف الممارسات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون بما فيها عمليات القتل من خارج القانون والاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وترحيل السكان بالقوة وتدمير المنازل والممتلكات وفرض القيود على حركة البضائع والأشخاص وإغلاق المعابر وتدمير المعالم التاريخية وتدعو إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإلى الرفع الفوري للحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة.
وأكد السفير آلا في ختام بيانه ان سوريا تجدد دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وضمان عودة اللاجئين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة وتؤكد أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها لا تغير شيئاً من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى سورياً وأن حق سوريا في جولانها المحتل لا يسقط بالتقادم ويكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 497 لعام 1981 رغم الإجراءات الإسرائيلية الباطلة والقرارات الأميركية غير القانونية الداعمة لها والتي لم تلق أي دعم دولي.