العالم - فلسطين
واستأنفت لجنة القانون والدستور، اليوم، مناقشة تعديل قانون صلاحيات كورونا، والبند المتعلق بفرض قيود على المظاهرات ضد نتنياهو. وبإيعاز من مكتب نتنياهو، سحب أعضاء الكنيست من حزب الليكود في اللجنة التحفظات التي قدموها على التعديل، وتقضي بفرض قيود على المظاهرات، بألا يشارك فيها أكثر من ألف شخص، بعد رفع الإغلاق أيضا. وسحب الليكود تحفظه بهذا الخصوص بعد تهديد حزب "كاحول لافان" بعدم تأييد التعديل.
وأسقطت اللجنة، التي عُقدت في أجواء متوترة، التحفظات التي قدمتها المعارضة على القانون الذي يقيد المظاهرات. وجرت خارج مبنى الكنيست مظاهرة ضد القانون بمشاركة عشرات الناشطين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يتوقع أن يؤيد "كاحول لافان" تعديل القانون، بحيث يسمح بتقييد المظاهرات، بادعاء أن ذلك يأتي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. وفي حال المصادقة على تعديل القانون، فإنه لن يكون بإمكان شخص المشاركة في مظاهرة تبعد عن بيته أكثر من ألف متر.
ومن شأن المصادقة على تعديل القانون أن يسمح للحكومة بمنع المظاهرات مقابل مقر الإقامة الرسمي لرئيس حكومة الاحتلال في القدس. وشارك في مظاهرات كهذه في الأسابيع الماضية آلاف الناشطين. كذلك يسمح تعديل القانون للحكومة بتقييد المظاهرات أكثر من خلال تشديد القيود على التظاهر.
يشار إلى أن القانون استثنى حتى اليوم المظاهرات من قيود الخروج من البيت والمسافة من البيت التي يسمح لشخص بالتواجد فيها. والقيود الوحيدة التي تم فرضها على المتظاهرين كانت وضع كمامة والحفاظ على الابتعاد مترين بين متظاهر وآخر. وفي حال مصادقة اللجنة على تعديل القانون، فإنه سيطرح للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
ويحتج المتظاهرون في الكنيست اليوم على "قانون معاد للديمقراطية في خدمة نتنياهو". ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، بعدما أزالت الشرطة لافتة احتجاج. واعتقلت الشرطة أربعة محتجين. وذكرت وسائل إعلام أن قوافل سيارات تنقل محتجين آخرين تتجه نحو الكنيست.
وتظاهر مساء أمس عشرات المحتجين أمام منازل رئيس "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، والقيادين في هذا الحزب، وزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير القضاء آفي نيسانكورين. كما جرت مظاهرة أمام منزل وزير الصحة، يولي إدلشتاين.
وبسبب عدم مصادقة لجنة القانون والدستور على تعديل القانون، يوم الجمعة الماضي، سعى نتنياهو إلى إقرار أنظمة طوارئ من أجل منع المظاهرات ضده، لكنه تراجع عن ذلك بعد معارضة "كاحول لافان" لأنظمة كهذه. كذلك رفض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، فرض أنظمة طوارئ لعدم قانونيتها.