العالم - العراق
وقال شعبان في تصريح صحفي، إن رؤية الحكومة تجاه إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 شهدت تغيرات وتتجه نحو إلغائه، بسبب ارتفاع العجز المالي، وعدم تأمين مصادر جديدة للتمويل، مؤكداً أن وزارة المالية باتت لا تمتلك الأموال الكافية لسداد رواتب موظفي الدولة العراقية للأشهر الثلاثة المقبلة من السنة الحالية.
وأوضح، أن وزارة المالية تأخرت كثيراً في توفير الحلول اللازمة لمعالجة أزمة الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة عبر الاقتراض من المصارف المحلية، مبيناً أن الحكومة سترسل قانوناً جديداً للاقتراض للتمكن من حل أزمة الرواتب.
ويوم أمس، اكدت وزارة المالية في بيان لها، انها تؤكد للمواطنين العمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
ويضيف البيان انه لا يخفى على الرأي العام العراقي أن وزارة المالية تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن إرادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا وآثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي.
ويشير البيان إلى أنه لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ تريليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والأمن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية.
وتتابع الوزارة أنها تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل.
من جهته، يؤكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد الصفار، أن الحكومة طالبت مجلس النواب بتمرير قانون ثانٍ للاقتراض لتتمكن من دفع مستحقات رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر الثلاثة المقبلة.