وقال الشيخ احمد للصحافيين على هامش مؤتمر حول القرصنة في دبي "نحن لا نسعى الى حل جمعية الوفاق. +الوفاق+ ارتكبت بعض الانتهاكات وهناك قضية امام القضاء" على حد زعمه.
واضاف "لن نحل +الوفاق+ ونحن لا نطلب حل +الوفاق+، جمعية الوفاق ستبقى ونريد ان نرى الوفاق شريكا للمستقبل".
وكانت وزارة العدل البحرينية رفعت دعوى قضائية لحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية اضافة الى جمعية معارضة اخرى هي جمعية العمل الاسلامي، مبررة انهما ارتكبتا "مخالفات جسيمة لاحكام الدستور وقوانين المملكة"، حسبما ادعت الخميس وكالة انباء البحرين.
واضافت الوكالة ان الجمعيتين قامتا بما اسمته "نشاطات اضرت بالسلم الاهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية".
وجمعية الوفاق تمثل التيار الرئيسي الذين يشكلون غالبية السكان، وكانت دعمت بقوة حركة الاحتجاج المطالبة بالتغيير التي انطلقت وسط شباط/فبراير ووضعت السلطات حدا لها بالقوة بعد شهر.
وكانت الجمعية تسيطر على 18 مقعدا من مقاعد مجلس النواب المنتخب الاربعين، وقد استقال اعضاؤها وقبل المجلس استقالة 11 نائبا منهم.