مجددا عادت صورة الاحتجاجات الى شوارع المدن والقرى المصرية، ومعها عاد الجدل ليسود الجو العام على خلفية قضايا سياسية ومعيشية ضاغطة. ففي دمياط والجزيرة والمنيا وبني سويف والاسكندرية وغيرها نزل مئات المواطنين تلبية لنداء جمعة الغضب، احتجاجا على الاوضاع المعيشية التي افرزتها السياسات الرسمية وازمة كورونا.
وأطلق المتظاهرون شعارات لم تكن بعيدة عن الجو السياسي الرافض في جزء منه لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ركزت الشعارات على ضرورة تنحي السيسي واخرى رفضت قراراته الاخيرة بهدم منازل عشوائية مخالفة في عدة مناطق.
التظاهرات انطلقت في أماكن عدة، على رأسها العطف وأم دينار بالجيزة ومدينة ستة أكتوبر، استجابة لدعوات الناشط محمد علي للتظاهر تحت شعار جمعة الغضب. ولعل الحراك الأبرز تركز في قرى محافظة الجيزة التي انطلقت منها شرارة انتفاضة سبتمبر الحالية.
اللافت في تحرك الجمعة التلبية الواسعة نسبيا للمشاركة في الاحتجاجات والتي تعكس سخطا شعبيا في المناطق الفقيرة من سياسات الحكومة ونجاح منظمي تلك المسيرات بحشد الناس في الشوارع رغم العواقب التي قد تكون قاسية.
بعض المشاهد التي اوردتها وسائل التواصل الاجتماعي اظهرت قيام قوات الامن باعتقال وضرب مواطنين وتفريقهم بالقوة بينما اظهرت لقطات اخرى استهداف الامن للمتظاهرين بقنابل الغاز المسيلة للدموع وسط حالة من الفوضى.
وكانت قوات الامن المصرية شنت حملة اعتقالات مساء الخميس طالت عشرات المواطنين، وذلك بعد مداهمة منازلهم استباقاً لمظاهرات الجمعة.
وتُعد تلك الاحتجاجات نادرة ولأول مرة تشهدها البلاد منذ نحو عام، وهي امتداد للتظاهرات النادرة التي خرجت في العشرين من أيلول/ سبتمبر العام الماضي.
يذكر انه وفي نهاية اب/اغسطس الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي على استمرار بقائه في الحكم في حال عدم رضا الشعب المصري عن الإجراءات التي يتخذها، مؤكدا أنه لو أراد المصريون رحيله عن السلطة فلن تكون لديه مشكلة، على حد قوله، ومهددا بتدخل الجيش المصري. فهل تنجح تلك التحركات الشعبية في فتح كوة في جدار الازمات السياسية والاجتماعية في مصر البهية؟