العالم- سوريا
وعقب اختتام جلسات مناقشة البيان الحكومي في البرلمان السوري، لفت قربي إلى وجود معلومات ملموسة عن توجه الحكومة لإعلان زيادة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة قد تتجاوز 50 %، مبيناً أن نسب زيادة الرواتب في السنوات الماضية لم تتجاوز أعلاها 35 %.
وأشار النائب السوري إلى أن أي زيادة على الأجور سيكون لها أثر اقتصادي ومالي، بالإضافة لتأثيرها على السوق المحلية بشكل عام.
ورأى قربي أن موعد إعلان زيادة الرواتب المعيشية بمدى قريب جداً، قائلاً إننا نستبشر خيراً بحسب المعلومات، إذ يمكن أن يكون خلال أيام قليلة لا أكثر.
وعن انعكاس أي زيادة على أسعار السوق، اعتبر قربي أن ضبط الأسعار غير ممكن، الأمر الذي سيتم تعويضه بزيادة على الرواتب فيما يحسن القدرة الشرائية للمواطن على أقل تقدير مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة.
وتضمن البيان الوزاري الذي عرضه رئيس الحكومة حسين عرنوس يوم الأحد الماضي، وعوداً حكومية بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين في سورية، من خلال زيادة الرواتب والأجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانيات المتاحة، بالإضافة للتصدي لارتفاع الأسعار والعمل على دعم سعر استقرار سعر الصرف وتوفير احتياجات المواطن الخدمية من ماء وكهرباء ومحروقات على حد سواء.
يشار إلى أن آخر زيادة أعلنتها الدولة السورية على رواتب الموظفين تعود للعام الماضي، حين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سوريّة إلى الرواتب، بعد إضافة التعويض المعيشي المحدد وفقاً للمرسوم 13 لعام 2016.
في حين تعود الزيادة الأولى للأجور خلال الحرب إلى ما يزيد عن عشر سنوات، حينما تم إقرار زيادة على الأجور بقيمة 1500 ليرة للراتب المقطوع وفقاً للمرسوم 40 لعام 2011، (سعر الصرف حينها 45 ليرة للدولار الواحد)، بالإضافة لزيادة نسبية على الرواتب مقسمة إلى شرائح وفق ما حددها المرسوم رقم 38 لعام 2013.
آسيا