العالم- أوروبا
ومن المتوقع أن تتضمن خطة الهجرة الجديدة التي تحظى بدعم ألمانيا توفير حوافز مالية للدول التي تقبل المهاجرين.
ومن المتوقع أيضا أن تركز الإجراءات أيضا على الطرق التي يمكن للدول الأوروبية أن تساهم بها في استقبال المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية.
ولكن، وكما كان الحال في السنوات الماضية، من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة من جانب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد.
ومن المعروف أن مواقف دول الاتحاد الـ 27 إزاء أزمة قضية الهجرة، التي اندلعت في عام 2015 بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى اليونان وإيطاليا بشكل رئيسي، تتسم بالتباين والانقسام منذ ذلك الحين.
وتتهم اليونان وإيطاليا دول شمال أوروبا الأكثر ثراء بالامتناع عن التعاون بقدر أكبر في استيعاب المهاجرين، ولكن عددا متزايدا من دول وسط وشرق أوروبا تبدي هي الأخرى معارضة لفكرة استيعاب حصص معينة منهم.
وتجبر الخطة الجديدة - التي يطلق عليها اسم "آلية التضامن الإجبارية" - الدول الأعضاء في الاتحاد على استقبال عدد معين من المهاجرين لقاء مبلغ يقال إنه يساوي 10 آلاف يورو لكل مهاجر بالغ و12 ألف يورو لكل طفل غير مصحوب ببالغ.
من كل المشاكل والأزمات الكثيرة التي واجهت الاتحاد الأوروبي، لم تكن أي مشكلة أكثر تعقيدا وأطول استمرارا وأكثر تسببا في إفساد العلاقات بين دوله الأعضاء من مشكلة الهجرة. فقد بدأ البحث عن حل لهذه المشكلة حتى قبل تفجرها بشكل بارز في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى السواحل الأوروبية.
وبموجب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في عام 2016 مع تركيا، وافق الأتراك على منع تدفق جزء من هذا السيل البشري لقاء دعم مالي كبير.