العالم - ليبيا
خرق صريح وانتهاك لحظر السلاح؛ اتهام وعقوبات فرضها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية مشيرة إلى أن الاجراءات تشمل تجميد أي أصول للشركات داخل الاتحاد الأوروبي وتعزلها عن الأسواق المالية التابعة للتكتل وتمنعها من التعامل مع أي شخص فيه.
لم تنتظر أنقرة طويلا حتى تهاجم القرار منتقدة بشدة الخطوة الأوروبية وأشار بيان للخارجية التركية إلى أنه من المؤسف اتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ؛ الذي لا قيمة له، الخارجة التركية هاجمت ايضا عملية إيريني البحرية التي ينفذها الاتحاد الاوروبي لتطبيق حظر الاسلحة الأممي المفروض على ليبيا، متّهمة إياها بتجاهل شحنات الأسلحة المرسلة إلى قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر ولا سيّما من الإمارات العربية المتّحدة؛ فيما تعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
واعتبرت أنقرة أن الاتحاد الأوروبي إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه التخلّي عن موقفه المنحاز والعمل بالتشاور والتعاون مع تركيا.
يُشار إلى أن الحكومة التي يرأسها فايز السراج تحظى بدعم من تركيا وقطر في حين يتلقى حفتر دعم كل من روسيا ومصر والإمارات وفرنسا.
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا نزاعاً بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، وقوات المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.