العالم_لبنان
وكما رد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي،على تحميل مسؤولية فشل الإقفال التام الشهر الفائت الى القوى الامنية والبلديات، مؤكداً أن "القوى الامنية كما المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير كافة يقومون بواجباتهم كاملة للحد من الجائحة من خلال البيانات والمعلومات المتاحة بين ايديهم والتي غالبا ما تصلهم ناقصة او في الوقت غير المناسب".
وفي ما خص الدعوة الى الاقفال التام مجددا، أوضح أنه "على الرغم من الحاجة الضرورية الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا للحد من التفشي المتسارع للوباء، فإن هكذا قرار يعود الى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد"، لافتا الى ان المجتمع اللبناني ليس "لعبة" بين الايادي ليخضع اسبوعاً للإقفال وآخر لاعادة الفتح.
وتمنى على الوزارة المعنية القيام بواجباتها، التي لو التزمت بها وبتوصيات وزارة الداخلية منذ بدء تفشي الوباء في لبنان، لكانت وفّرت تقاذف المسؤوليات يميناً ويساراً.
حيث دعا وزير الصحة اللبناني حمد حسن الى اقفال تام لمدة أسبوعين بعد ارتفاع عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في لبنان بالأسبوع الماضي وقال حسن ولتسقط كل الحسابات والمحاذير الاقتصادية وليكن اقفال عام لمدة أسبوعين لوقف التفشي".
وشدد حسن على "ضرورة اعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي للملمة ووقف الانتشار قبل فوات الأوان، وان تتحمل المؤسسات الاستشفائية مسؤولياتها امام المجتمع وعلى الأجهزة الأمنية التي ترعى قانون التعبئة العامة السهر على تطبيقه دون أي استثناءات".