تحفظات مصرية على مقترحات إفريقية بخصوص سد النهضة 

العالم-مصر

وتضمنت المسودة الإفريقية تغييراً لترتيب الدول الثلاث للتفاوض خلال الجولات السابقة، حيث كانت الاجتماعات، في مرحلة التفاوض عن بعد عبر اجتماعات الفيديو، تبدأ بالمسائل الفنية، يقترح الاتحاد الإفريقي هذه المرة البدء بالقضايا القانونية العالقة، على ضوء ما تم الاتفاق عليه في القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة.

وتهدف تلك التغييرات إلى الحسم السريع للخلافات الواسعة على المستوى القانوني الذي تتطابق فيه الرؤى المصرية والسودانية، وتتعدد فيه محاولات إثيوبيا للتهرب، وفقا لما نقله "العربي الجديد".

وتأتي مسودة المقترحات الأخيرة تمهيداً لتحديد موعد جديد، بدعوة من الاتحاد الإفريقي، بعدما امتنعت القاهرة والخرطوم عن الاستجابة لدعوة منفردة أطلقتها أديس أبابا الأسبوع الماضي، لاستئناف المفاوضات، واعتبرتها المصادر "مفتعلة" لمحاولة اصطناع حرص إثيوبيا على حل الأزمة بشكل عاجل.

واعتبرت المصادر أنه رغم الميل الإفريقي المحسوس منذ بداية المفاوضات لموقف إثيوبيا، إلا أن محاولاتها للالتفاف على الاتفاق السابق بأن يكون ملزماً، أوجد رفضاً عاماً من المراقبين، وليس فقط من الوفدين المصري والسوداني لمزاعم أديس أبابا بأن الإلزام يقتصر فقط على اللجوء الإلزامي لفض المنازعات، دون أن تُرتب عليها أي مسؤوليات حال عدم الالتزام.

واعتبرت المصادر أن ذلك التوجه قصداً يخالف تماماً النص الواضح لبيان القمة المصغرة والمسار الطبيعي للمفاوضات.

وبينما يعرض الاتحاد الإفريقي نفسه كوسيط يمكنه تقديم حلول ملزمة لجميع الأطراف، وهو ما تتحفظ عليه مصر، وترى أنه من الأفضل تشكيل لجنة لفض المنازعات بعضوية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وطرف ثالث مثل الاتحاد الأوروبي أو دولة أخرى.

أما بالنسبة لرغبة إثيوبيا في تحويل الاتفاقية إلى اتفاق للمحاصصة في مياه النيل، وإلغاء اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، فيقترح الاتحاد الإفريقي تضمين هذه المسألة في بروتوكول ملحق بالاتفاق، على أن يتم التفاوض حولها في مرحلة لاحقة بوساطة الاتحاد أيضاً.

كما يشدد الاتحاد على أن مفاوضات المحاصصة الجديدة تعتبر شأناً داخلياً إفريقياً، مع انضمام الدول الأخرى بحوض النيل، وهو ما لا ترغب فيه مصر أو السودان بطبيعة الحال.

لكن إقرار الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بإمكانية فتح نقاش حول المحاصصة، خلال القمة المصغرة الأخيرة، يجعل الخيارات المصرية للتهرب من مقاربة هذه القضية محدودة، ويقصرها على المطالبة بالتأجيل، والتشبث بعدم خلط الأوراق والمزج بينها وبين اتفاقية السد.