جاء ذلك في حوار اجرته وكالة انباء "فارس"، مع ذوالنوري الذي اعتبر انه لا معنى لتفعيل آلية الزناد من قبل اميركا الخارجة من الاتفاق النووي وقال، لو ارادت اميركا تفعيل شيء من هذا القبيل بالقوة والبلطجة وارغام الدول الاخرى على العمل بهذه الخطوة فمن الطبيعي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون لها ردود فعل في هذا الصدد.
واشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الى إعداده وتسليمه مشروع قرار بصفة عاجلة جدا لهيئة الرئاسة يتضمن رد ايران الحازم على غطرسة وبلطجة اميركا.
واوضح بان اجراءات ايران المضادة تجاه الغطرسة الاميركية تتضمن وقف كل اشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار الاتفاق النووي وبناء عليه فان مستوى التعاون سينخفض الى مستوى المراقبة في اطار معاهدة "ان بي تي" اي وقف وتعليق تنفيذ البروتوكول الاضافي كما سنوقف عمليات التفتيش التي كنا نسمح بها على اساس معاهدة "ان بي تي" والبروتوكول الاضافي او الاتفاق النووي.
وتابع المسؤول البرلماني، انه لو قامت اميركا بتفعيل آلية الزناد وتحولت الاجراءات من القول الى الفعل ووقع الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى تحت تاثيرها في التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية فمن الطبيعي اننا سنقوم بوقف اجراءات المراقبة الواردة في الاتفاق النووي من قبل الوكالة كما سنتخلى عن جميع القيود الواردة في الاتفاق حول الانشطة النووية السلمية.
واوضح بان مشروع القرار الاخير يتضمن التخلي عن جميع القيود المذكورة (من معالجة اليورانيوم حتى اكمال دورة الوقود النووي) والاسراع بتنفيذ كل ما يلزم (من تصنيع اجهزة الطرد المركزي المتطورة وتصنيع اي عدد تحتاجه بلادنا من اجهزة الطرد المركزي وانتاج وتخصيب وتخزين اليورانيوم الى اي نسبة نحتاجها حيث ان حاجتنا هي 20 بالمائة في الوقت الحاضر).
واعتبر طلب اميركا عودة الحظر الاممي ضد ايران بانه غير قانوني واكد بانه لو ادت غطرسة وبلطجة اميركا الى تنفيذ آلية الزناد فان ايران ستعود الى ما قبل الاتفاق النووي.
واكد المسؤول البرلماني بان ايران ستنفذ التزاماتها بقدر ما ينفذ الطرف الاخر التزاماته في اطار الاتفاق النووي.
وتابع ذوالنوري، ان مجموعة "4+1" تقول بقوة انها تريد الحفاظ على الاتفاق النووي في حين ان الحفاظ على الاتفاق متعلق بتنفيذ الالتزامات من قبل الطرفين.
واضاف، ان على الاوروبيين الالتزام بتعهداتهم وعدم الحيلولة دون بيع النفط الايراني وان يعملوا على شراء هذا النفط كما في الماضي وان تتمكن ايران من الحصول على عوائد نفطها وادارتها بحرية كما ان اجراءات الحظر التي تم رفعها في الاتفاق النووي يجب ان تكون كذلك وان لم يفعلوا ذلك فان ايران سوف لن تلتزم بقيود الاتفاق.
واكد ذوالنوري بان الاتفاق النووي يتضمن الا تتجاوز احتياطيات ايران من اليورانيوم المخصب 300 كغم، الا انه في حال عدم التزام الطرف الاخر سنواصل عملية التخصيب وسنتجاوز هذا السقف.