اذ لم يحصل من قبل في برلمان او حتى مؤسسة تشريعية تحديد عدد النواب المتكلمين، فالعدد يجب ألا يتجاوز العشرة والكلمات لا تتجاوز الدقائق الخمس، وامام النائب خطوط حمر ممنوع تجاوزها.
والغريب في الامر ان مواقف النواب من تعديل لائحتهم الداخلية لتحجيم مداخلاتهم وانتقاداتهم متطابقة مع رأي الملك والحكومة في البحرين.
وبالتالي ما هي حاجة البحريين لنواب تشرع الحكومة نيابة عنهم.
المعتقلة السابقة نجاح يوسف قالت في المقابل: هي خمس دقائق فقط مدة مداخلة النائب في المناقشة العامة، وهي ذكرتني في المكالمات الهاتفية في التوقيف والحبس الاحتياطي للنساء في مدينة عيسى.
مدة الاتصال هي خمس دقائق تحت المراقبة المشددة، فكل كلمة مسموعة في واحة الديمقراطية والحرية، حتى النائب البرلماني لا يجوز له وبالقانون توجيه النقد او حتى اللوم والاتهام.
يشار الى ان ملك البحرين "حمد" اصدر مرسوماً نص بالسماح بالتحدث لعشرة نواب فقط في الجلسة النقاشية في مجلس النواب، ولا تتعدى مدة الكلمة خمس دقائق لكل منهم، مانعاً النقد واللوم والاتهام للوزراء او حتى الاضرار بالمصلحة العليا.
هذه النقاط محور النقاش في برنامج "حديث البحرين" يطرحها على ضيفي الحلقة:
من العاصمة البريطانية لندن.. الدكتور سعيد الشهابي امين عام حركة احرار البحرين
من العاصمة الايرانية طهران.. الناشط السياسي البحريني محمد الصالح