العالم- خاص بالعالم
معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية تم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران في طهران.
وتنص المادة السابعة من المعاهدة على امتناع الدولتين عن تطبيق قيود مالية على احداهما الاخرى. وهنا مربط الفرس حيث ان موضوع شكوى إيران ضد الولايات المتحدة هو إعادة فرض حظر اقتصادي أحادي الجانب وتشديد الإجراءات التقييدية ضد الحكومة والشعب والشركات في ايران.
ويناقض هذا الاجراء اتفاقية العام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين بين البلدين. الولايات المتحدة، وبعد تنصل رئيسها دونالد ترامب من الاتفاق النووي، أعادت فرض منظومة الحظر الاقتصادية التي شملت منذ ذلك التاريخ حتى الآن مئة وستة وخمسين حظرا جديدا على ايران.
هذا الحظر الاميركي الاحادي الجانب تعتبره طهران نقضا صارخا من للمعاهدة الموقعة بين البلدين.
ما تريده طهران من هذه الشكوى التي قدمتها الى محكمة العدل الدولية هو اولا: اقرار محكمة العدل الدولية بان الإجراءات الأمريكية ضد إيران المتعلقة بعدم المعاملة العادلة والمنصفة مع المواطنين والشركات الإيرانية وفرض قيود على المبادلات المالية والصادرات والواردات، وأخيراً عدم الالتزام بضمان التجارة الحرة بين البلدين هو نقض صارخ لاتفاقية الف وتسعمائة وخمسة وخمسين.
ثانيا: ان على الولايات المتحدة وبأي طريقة انهاء الحظر الذي فرضته على ايران والذي تلا قرار ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين ايران والسداسية الدولية.
ثالثا: يجب على الولايات المتحدة أن تنهي على الفور تهديداتها بفرض مزيد من الحظر ضد طهران.
رابعا: يجب ان تضمن الولايات المتحدة عدم اتخاذها أي إجراء للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية.
خامسا: يجب على الولايات المتحدة أن تدفع كامل التعويض التي تحدده محكمة العدل الدولية في المراحل اللاحقة.
هناك امر لافت آخر في موضوع الشكوى الايرانية، وهو ان واشنطن وعلى لسان وزير خارجيتها وبعد صدور حكم سابق من قبل محكمة العدل الدولية بأن الولايات المتحدة قد انتهكت المعاهدة بفرضها حظرا على إيران، قررت إنهاء المعاهدة.
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصف إدارة ترامب اثر قرارها بانهاء المعاهدة أنها "نظام خارج عن القانون"، فالسوال هنا هو هل ادارة الرئيس الامريكي القادم ستمتثل لقرارات المحكمة الدولية؟