العالم-الاحتلال
أفادت بذلك اليوم الثلاثاء القناة الإسرائيلية 12 التي أوضحت نقلا عن مصادر قانونية أن تفويض التوقيع على اتفاقية دولية هو ملك للحكومة، ولها أن تفوض أحد الوزراء في ذلك.
ووفقا لصياغة قرار الحكومة لعام 1951، تقرر أن "صلاحية وزير الخارجية أو شخص معين من قبله لتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نيابة عن الحكومة. وينطبق هذا القرار على الاتفاقات التي لا تدخل في نطاق قانون ملكية الدولة". ونتيجة لذلك، أشكنازي هو الوحيد المخول بالتوقيع على اتفاقيات السلام بقرار حكومي.
واكتشف نتنياهو هذا الأمر وهو متواجد فعلا في الولايات المتحدة، ومن أجل أن يتمكن من التوقيع، عليه دعوة الحكومة إلى اجتماع والحصول منهم على تصريح يخوله بالتوقيع وهو أمر لم يعد ممكنا الآن في ضوء الجدول الزمني الضيق، أو الحصول على إذن خاص من قبل وزير الخارجية.
واتصل نتنياهو بالمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الذي أوضح لنتنياهو أنه ليس لديه خيار سوى طلب توكيل رسمي من أشكنازي، الذي كما ذكر بقي في "إسرائيل" ولم ينضم إلى الوفد الإسرائيلي لعدم دعوته من قبل رئيس الوزراء ليصبح وزير الخارجية الوحيد الذي لم يحضر مراسم التوقيع في البيت الأبيض.
وفي نهاية المطاف وقع أشكنازي على توكيل رسمي لنتنياهو، ولكن فقط بعد توضيحه بأن الاتفاقية نفسها ستشمل بندا ينص على أنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى تتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية. وحسب مصدر سياسي، فإنه "كان من المهم جدا لنتنياهو أن يأخذ الفضل وحده، لدرجة أن "إسرائيل" وجدت نفسها تقريبا في حرج دبلوماسي".