مرة أخرى بريسكيت إلى الواجهة؛ بقانون جديد مثيل للجدل يسمح لبريطانيا بالتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي الذي أبرمته العام الماضي. ومرة أخرى تنقسم الاراء حول المشروع الجديد؛ لكن مجلس العموم البريطاني وافق مبدئياً على مشروع القانون بعد تصويت ثلاثمئة واربعين نائباً لصالحه ومئتين وثلاثة وستين ضده.
وبذلك تكون حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قد هزمت محاولة لحزب العمال المعارض لعرقلة مشروع القانون الذي ينتهك القانون الدولي وأجزاء من اتفاق الطلاق الذي وقعته بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي؛ وذلك بشهادة وزراء بريطانيين أو معترضين في أوساط الأكثرية المحافظة.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف:"بريطانيا تريد أن تنجح مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي؛ مشروع القانون هذا ليس انسحابا من المفاوضات؛ لكن الاتحاد الأوروبي لم يكن دائما الشريك البناء الذي ربما كنا جميعا ننشده".
هذا التصويت جاء بعيد ساعات من تشديد جونسون أمام مجلس العموم على أنّ هذا النصّ ضروري للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة سياسياً واقتصادياً.
وقال جونسون:"لا يمكن لأي رئيس وزراء بريطاني ولأي حكومة ولأي برلمان أن يقبل بمثل هذه الشروط؛ الاتّحاد الأوروبي بأنّه يهدّد بإقامة "حدود جمركية داخل بلادنا" بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وسائر بريطانيا. وهو يستخدم الأحكام التي تهدف إلى تأمين السلام في إيرلندا الشمالية وسيلة "ضغط" في المفاوضات الجارية لإيجاد اتفاقية تجارة حرة".
وستتواصل عملية إقرار مشروع القانون في مجلس العموم الذي سينظر الأسبوع المقبل في تعديل يفرض العودة إلى البرلمان قبل أي تعديل يتعلّق باتفاق خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.