العالم - السعودية
ويأتي على رأس القائمة، وفقا للحكم الصادر من القاضية الفيدرالية "سارة نيتبورن"، في نيويورك، سفير المملكة السابق بواشنطن الأمير "بندر بن سلطان"، حسب موقع "ياهو نيوز".
ولم يرد محامي السعوديين على طلب للتعليق، ولم تظهر أي أدلة في القضية تثبت أن الأمير "بندر" لديه معرفة شخصية بما كان الخاطفون السعوديون يفعلونه.
ولكن خلال فترة عمله في واشنطن، من 1983 إلى 2005، أشرف على طاقم السفارة المترامية الأطراف، وأولئك الذين لديهم مسؤوليات عن الشؤون الإسلامية، والذين تم تحديدهم في وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي ظهرت مؤخرًا على أنهم مشتبه بهم، ربما ساعدوا في تقديم الدعم للخاطفين في الولايات المتحدة.
وكانت مسألة التورط المحتمل في هجمات 11 سبتمبر من قبل المسؤولين السعوديين موضوع نقاش حاد لسنوات، مما أدى إلى انقسام المسؤولين داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمخابرات الأمريكية.
وينفى السعوديون باستمرار أي صلة بمنفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
لكن محاميي عائلات ضحايا الهجمات، أجروا تحقيقاً مضنياً، كشف أن اثنين من المنفذين وهما "خالد المحضار" و"نواف الحازمي"، تلقيا دعماً مالياً وغيره من الدعم من أفراد مرتبطين بالسعودية.
من جانبها، أشادت رابطة أسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، بقرار القاضية، واعتبروه "علامة فارقة في جهودهم المستمرة منذ سنوات، لإثبات أن بعض المسؤولين السعوديين، كانوا إما متواطئين في الهجمات أو على علم بدعم المملكة لبعض الخاطفين في الأشهر التي سبقتها".
وقال "بريت إيجلسون"، الذي قُتل والده في الهجمات وهو المتحدث باسم العائلات: "هذا أهم حكم صدر لنا حتى الآن في هذه الدعوى.. العائلات مبتهجة".
ووفق مراقبين، فإن تأثير الحكم يعتمد على رغبة الحكومة السعودية في جعل مواطنيها متاحين للشهادة، لا سيما أنه يضم بعض الشخصيات رفيعة المستوى، الذين لم يعودوا يشغلون مناصب رسمية، وبالتالي لا يمكن إجبارهم على الشهادة.
لكن أي تحد صريح لحكم المحكمة من جانب السعوديين، أو مقاومة بعض الشخصيات المذكورة أسماؤهم، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العلاقة التي توترت بالفعل بسبب اغتيال السعودية الصحفي "جمال خاشقجي"، عام 2018، وهو إجراء استنتجت وكالة المخابرات المركزية، أنه كان على الأرجح بأمر من الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد "محمد بن سلمان".