العالم- خاص بالعالم
ولذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية بالمساح فورا لمراقبين دوليين بدخول البلاد ومراقبة السجون، بسبب قلقها على سلامة المعتقلين من امراء ودعاة ونشطاء، حيث حرمت السلطات معتقلين بارزين لاشهر من الاتصال بذويهم ومحامين، فيما منع ولي العهد الاسبق محمد بن نايف من استقباله افراد عائلته منذ اعتقاله في مكان مجهول.
كما طالبت المنظمة الحقوقية بالسماح الفوري لمراقبين دوليين باجراء تحقيقات محايدة في شكاوى التعذيب.
دعوة، سبقها مطالبة ثلاثين منظمة حقوقية دولية بالضغط على السعودية للافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف جميع الانتهاكات، التي تسببت بتدهور حالة حقوق الانسان بشكل اكبر عن العام الماضي.
وكانت السلطات السعودية قد زجت بمئات المعتقلين في السجون لأسباب مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، وذلك في حملات متواصلة منذ ان اصبح محمد بن سلمان وليا للعهد عام الفين وسبعة عشر، بدأت بحلمة الريتز كارلتون، التي شهدت اعتقال الامراء المنافسين لابن سلمان ومصادرة ثرواتهم وفق تسويات مالية بعد اتهامهم بالفساد، ثم اعتُقل مجموعة اخرى من كبار الامراء والوزراء على رأسهم محمد بن نايف.
وبنفس التهم، يواصل ابن سلمان اعتقال كل من قد يقف حائلا امام توليه حكم البلاد بشكل رسمي ويرفض سياساته المتهورة، كان اخرها احالة قائد قوات العدوان على اليمن الامير فهد بن تركي ونجله نائب امير الجوف ومعه مجموعة من الضباط على التحقيق، بعد ان فسر ابن سلمان، تصرفات ابن تركي بانها مقدمة للانقلاب عليه، بحسب المغرد السعودي الشهير مجتهد، الذي اكد ان هذه الموجة من الاعتقالات لن تكون الاخيرة في صفوف آل سعود والعسكريين.