العالم - الكويت
وأكد حلاوي أن أول تحويل تلقاه البنك الذي كان يديره، لأموال مختلسة من "الماليزي"، كان بقيمة 1.7 مليون يورو (مليوني دولار) لمصلحة "جو لو" المطلوب للعدالة الأمريكية والماليزية، وآخرين من الكويت.
وتحدَّث حلاوي، في تصريح لصحيفة "القبس" المحلية، اليوم الأحد، عن وجود رجل أعمال سوري لم يذكر اسمه، شريك للماليزي "لو"، كان حتى أكتوبر 2016 بمنزلة الآمر الناهي بشؤون البنك التجاري الفيدرالي، وهو من ألحَّ عليه ومارس ضغوطاً لفتح 12 حساباً بأسماء شخصيات كويتية وعربية وأجنبية وشركات.
وقال حلاوي: "رفض البنك المركزي القمري فتح الحسابات، واكتفى بفتح 4 حسابات؛ تلقّت تحويلات من الصندوق الماليزي".
وأضاف: إن "نماذج فتح الحسابات بالبنك التجاري الفيدرالي في جزر القمر تُطبع بالكويت، والمتهم الأول وشريكه السوري دعوَا محافظ البنك المركزي القمري إلى زيارة الكويت، حيث تلقّى الأخير وعوداً، تتعلّق بضخ استثمارات كويتية في جزر القمر، مقابل تسهيل عملهما في بلاده".
وبيَّن أن أول الأموال التي وصلت كانت خلال يونيو عام 2016، أي بعد فتح الحسابات بأيام معدودة، وكانت قيمتها 1.7 مليون يورو (مليوني دولار)، موزعة على حوالتين، جرى إيداعهما في حساب الماليزي "لو".
وتابع: "بعد ذلك جرى توزيع المبلغ على حساب تان كيم، والمتهم الأول، أما الحساب الرابع فلم يتم إيداع أي مبالغ فيه، كما جرى تحويل 1.6 مليون يورو من جزر القمر إلى الخارج لمصلحة حسابات في جزر الكايمن باسم شركة الوسيط إنترناشيونال، وإلى فرنسا لحساب شركة ليالينا الفرنسية، وجزء من المبلغ حوّل لمصلحة بطاقات أميركان إكسبرس المملوكة للماليزي".
وأشار إلى أن إجمالي المبلغ المتبقّي 100 ألف يورو فقط (118 ألف دولار) بحساب "لو" في البنك الفيدرالي بجزر القمر.
وأثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي، خلال الأشهر الماضية، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليارات دولار بشكل غير قانوني.
وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين فيما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق.
وفي 5 يوليو الماضي، أمر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.