العالم-السعودية
وكشفت مصادر استخباراتية، السبت، تفاصيل جديدة حول التعاملات المالية المشبوهة التي استند إليها الملك السعودي،"سلمان بن عبدالعزيز" لإقالة لابن أخيه، الأمير "فهد بن تركي بن عبدالعزيز".
وذكرت المصادر أن الأمير "فهد" أُقيل لتورطه في إبرام صفقات أسلحة تتراوح قيمتها بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، دون موافقة مسبقة من ابن عمه، ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الدفاع، وفقا لما نقله موقع "تاكتيكال ريبورت" المعني بشؤون الاستخبارات في الشرق الأوسط.
وتشمل هذه الصفقات شراء مركبات عسكرية رباعية الدفع وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار من شركات دفاع أوكرانية وكرواتية، فضلا عن شراء قطع غيار ومعدات مختلفة للمركبات العسكرية التي كان من الممكن شراؤها من شركات الدفاع المحلية، حسب المصادر.
وصدر قرار إقالة الأمير "فهد"، الثلاثاء الماضي، بأمر ملكي تضمن التحقيق معه على خلفية "وقائع فساد" لم تكشف تفاصيلها في حينه وكالة الأنباء السعودية (واس).
لكن الوكالة الرسمية أفادت بأن الأمر الملكي جاء بناءً على ما أحيل من ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير "بن سلمان"، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم رصده من "تعاملات مالية مشبوهة" في وزارة الدفاع.
والأسبوع الماضي، أعفى أمر ملكي مدير عام حرس الحدود السعودي الفريق "عواد بن عيد البلوي" ومحافظي أملج، والوجه، ورئيس بلدة السودة بمنطقة عسير، عن مناصبهم، وإحالهم للتحقيق في قضايا فساد.
يذكر ان معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، كان قد قال امس إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على الرغم من أنه الحاكم الفعلي للمملكة، إلا أنه غالبا ما يظهر بأنه يخشى المؤامرات التي تحول دون استلامه للعرش رسميا، خلفا لوالده المريض والمسن.
وقال المعهد تعليقا على إحالة قائد القوات المشتركة، الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، على التقاعد والتحقيق معه حول تعاملات مالية مشبوهة، حيث شملت حملة الإقالة أيضاً ابنه الأمير عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف الذي كان يعتبر في السابق أميرًا شابًا صاعدًا في المملكة: “إن مثل هذه الخطوات يرجح أن ترتبط بقضية الخلافة للعرش”.