العالم_لبنان
حتى الساعة يبدو أن المبادرة الفرنسية تعمل على فكّ الحصار الاقتصادي عن لبنان، وتعليق الضغوط الأميركية على الأوروبيين لعزل حزب الله داخلياً. إذ لم تلاحظ الأوساط تغييراً في اللهجة الأميركية ضد الحزب منذ سنوات إنما الجديد هو اقتناع الأميركيين بالعجز عن فصل حزب الله عن نسيجه الاجتماعي والسياسي والوطني وفكه عن حلفائه أو فك حلفائه عنه، كما تسليمه ولو مرحلياً بضرورة فصل المواجهة مع الحزب وإيران عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "الأخبار": "أمّا وقد غادر رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون لبنان، بعد أن وزّع البيان الوزاري الفرنسي للحكومة اللبنانية الجديدة، وأعطى إرشاداته للطبقة الحاكمة، بات الشغل الرئيسي ينصبّ على مراقبة المواقف الأميركية. فمهما بلغت جدّية المبادرة الفرنسية - الأوروبية، والغطاء الممنوح لحكومة مصطفى أديب في تنفيذ «الإصلاحات» المطلوبة منها، لا يُمكن التغاضي عن أنّ «زر التفجير» موجود بين يدَي الجانب الأميركي. الأخير قادر على نَسف ما قام به ماكرون. الاختبار سيكون بالمواقف العملية. هل سيُعرقل المسؤولون الأميركيون الخطوات العملية الفرنسية؟.
التعليقات الأميركية الأولية - بعد زيارة ماكرون - لا تزال تتأرجح بين الشدّ والإرخاء. ولا يزال الاختلاف في مقاربة المواضيع ظاهراً. ماكرون، مثلاً، «اعترف» بتمثيل حزب الله الشعبي وبكونه «مُكوّناً لبنانياً» أساسياً، لا يمكنه «واقعياً»، تجاوز الحوار معه. واعتبر أنّه في المرحلة الراهنة، يجب تأجيل البحث بملفات خلافية، كالاستراتيجية الدفاعية، في حين أنّ السياسة الأميركية لا تزال تدور حول تكثيف الضغوط على حزب الله وحلفائه، وتغيير موازين القوى في البلد.
أما صحيفة "النهار" فرأت أن تحديات ثلاثة تواجه الرئيس المكلف و"يأتي في مقدمها السؤال الأساس عما إذا كانت القوى السياسية والحزبية قاطبة ستسمح عمليا بتجربة تأليف حكومة اختصاصيين صرفة لا تضم حزبيين ولا ممثلي أحزاب بشكل مباشر او ضمني ولا تستنسخ تجربة حكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب. وتالياً هل نجح ماكرون فعلا أن ينتزع موافقات ثابتة للقيادات السياسية التي التقاها طويلا مساء الثلثاء في قصر الصنوبر على حكومة "منزوعة الأحزاب" وتضم اختصاصيين فقط؟.
ثم إن التحدي الثاني الذي لا يقل أهمية يتمثل في تسهيل الولادة الحكومية متى تمكن الرئيس المكلف من وضع مشروع تركيبة الحكومة باعتبار أن شياطين التفاصيل والأسماء والحقائب تكمن في لحظة اختبار القوى السياسية والحزبية إذا كانت فعلا ستتنازل هذه المرة عما تعتبره مكاسب تكرست لها مدى سنوات جراء المحاصصات التي كانت تعتمد في استيلاد الحكومات.
وأما التحدي الثالث فيتمثل في موضوع خلط أوراق "الإقطاعات" الوزارية المزمنة بمعنى انتزاع موافقات القوى التي دأبت على التمسك بحقائب وزارية باتت تعتبرها "حقوقا" مكرسة لها.
ومع أن معظم هذه القوى تحدثت أمام ماكرون كما خلال الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف أمس عن استعداداتها للقبول بالمداورة في الوزارات فإن ملامح الاشتراطات بدأت تبرز بوضوح من خلال طرح أسئلة افتراضية واستباقية سمعها الرئيس المكلف من أطراف بما يعني أن مهمته لن تكون سهلة كما سادت انطباعات فورية".