العالم - قطر
وأصدر أمير البلاد المرسوم بقانون رقم (19) لتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر سنة 2004.
كما صدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقد شملت المراسيم الثلاثة قرارات بتنفيذها والعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية للبلاد.
ونقلت الوكالة عن وزارة التنمية أن المراسيم الجديدة أقرت مبلغ ألف ريال قطري (275 دولاراً) الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، بالإضافة إلى 500 ريال في الحد الأدنى لبدل السكن، و300 في الحد الأدنى لبدل الغذاء، في حال عدم توفير المسكن والغذاء المناسبين.
ويساعد التعديل الجديد المتعلق بقانون العمل في تسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة، وهو ما سيزيد من المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، على عكس المعمول به في الدول التي تطبق نظام الكفيل، والذي يمنع العامل من تغيير عمله لأي ظرف دون موافقة صاحب العمل.
وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يوسف فخرو، إن بلاده ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يأتي تماشياً مع رؤية قطر- 2030.
واعتبر فخرو المراسيم التي أصدرها أمير البلاد "خطوة جديدة وهامة" في مسيرة الإصلاحات التي أجرتها الدوحة على سوق العمل خلال السنوات الماضية، والتي كان أبرزها إلغاء نظام الكفيل، في أكتوبر من العام الماضي.
من جانبها، رحبت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالتغييرات لصالح العمال في قطر.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة قولها: إن "قطر ستصبح أول دولة في المنطقة تتبنى حداً أدنى غير تمييزي للأجور وإجراءها يفكك بشكل فعّال نظام الكفالة".
وأكدت الحكومة القطرية، الأسبوع الماضي، أنها تعمل حالياً على تحديث نظام حماية الأجور، وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وقالت الحكومة إن برنامج العمل الذي تتبناه يوفر الحماية لجميع العمال في مختلف مراحل دورة توظيفهم، ونجاح هذا النهج يتجسد في الإنجازات التي تحققت لغاية الآن، والتأثير الإيجابي الذي خلفه على مئات الآلاف من العمال والأفراد الذين يعولونهم.
وسبق أن أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، في مايو الماضي، أن أولوياتها تعزيز وحماية حقوق العمال، وتوفير بيئة آمنة للعمل، وبناء القدرات، والتدريب والتوعية، وذلك في إطار تنفيذ رؤيتها القائمة على الاستثمار في رأس المال البشري.