العالم - ليبيا
على وقع التظاهرات الشعبية التي شهدتها عدة مدن ليبية منها طرابلس ومصراتة والزاوية وبني وليد وسبها واوباري منذ اسبوع احتجاجاً على الفساد والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود وتأخر الرواتب أدّى الانفلات الأمني وإطلاق مسلّحين مجهولين النار على المتظاهرين في ساحة الشهداء وسط طرابلس الأسبوع الماضي أدّى إلى إصابة بعض المتظاهرين بجروح.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبيّة إيقاف وزير الداخليّة عن العمل احتياطيّاً وإحالته إلى التحقيق وبرر المجلس الرئاسي قراره بالقول إن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال هذه المظاهرات والتجاوزات التي ارتكبت بحقّ المتظاهرين.
وكلّف المجلس وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير الوزارة إلى حين الانتهاء من التحقيق مع باشاغا، كما كلف قوة مشتركة تابعة لغرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية بضبط الأمن داخل العاصمة، وتزامن قرار الإيقاف مع ورود تقارير عن تفاقم الخلاف بين السراج وباشا آغا الذي يعد من الشخصيات الليبية البارزة.
وسارع باشاغا إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون جلسة التحقيق علنيّة ومتلفزة لكشف الحقائق أمام الشعب الليبي وذكّر الوزير في بيانه بـاعتراضه على التدابير الأمنيّة الصادرة عن جهات مسلّحة لا تتبع لوزارة الداخليّة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي وفور صدور قرار الايقاف خرج عدد من أهالي مدينة مصراتة، في تظاهرة تضامنا مع باشاغا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت حكومة الوفاق لإجراء تحقيق فوري شامل في أحداث العنف واتهمت قوات الأمن التابعة لها بالاستخدام المفرط للقوة، كما دعت القادة الليبيين الى حوار سياسي شامل واكدت حكومة الوفاق على ضمان حق التظاهر السلمي، وأعلنت تفهمها خروج محتجين ضد سوء الأوضاع المعيشية، كما اعلن السراج عزمه محاربة الفساد وإجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة.
بدورها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عجزها عن توفير احتياجات محطات الكهرباء بسبب الإغلاق القسري للمنشآت النفطية من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داعية إلى إنهاء الإغلاق غير القانوني للمنشآت النفطية.