إحالة نصف الشعب المصري إلى النيابة!

العالم- مصر

وترجع السخرية في الأساس إلى أن عدد الذين قاطعوا الانتخابات يصل إلى نحو 54 مليون مصري، وفقا للنتائج التي أعلنها لاشين نفسه الأربعاء الماضي، وأفاد فيها بأن إجمالي المقيدين في جداول الانتخابات يقترب من 63 مليون مصري، وأن من شاركوا فيها هم أقل من 9 ملايين، بينهم نحو 7.6 ملايين صوت صحيح ونحو 1.4 مليون صوت باطل.

وتجمعت أسباب عديدة وراء عدم المشاركة في هذه الانتخابات، وفي مقدمتها الخوف من وباء كورونا، فضلا عن عدم اقتناع المصريين بجدوى مجلس الشيوخ الذي لا يمتلك اختصاصات تشريعية، إضافة إلى شعور الكثيرين أن أصواتهم لا قيمة لها.

ووفقا للقانون الذي لم يسبق تطبيقه في أي انتخابات سابقة، فإنه يحق للنيابة تغريم المتخلف عن التصويت مبلغا يصل إلى 500 جنيه مصري (الدولار يساوي نحو 16 جنيها)، وذلك ما لم يقدم ما يثبت وجود عذر قهري منعه من التصويت، مثل المرض أو ما شابهه.

وتم النص على هذه العقوبة في المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنة 2014.

ورغم تهديد لجنة الانتخابات الناخبين المتخلفين بالغرامة، فإن المصريين لم يأخذوا التهديد على محمل الجد، حيث تكرر مرارا من قبل دون أن يتم تنفيذ القانون.

ويعتقد مراقبون أن السلطة تحجم عن الإقدام على مثل هذه الخطوة نظرا لأنها تبرز العدد الحقيقي الضئيل للمصوتين، مما يمثل إحراجا بالغا للنظام، ويطعن في شرعية نتائج الانتخابات كونها عبّرت عن أقلية صغيرة.

وشهدت الانتخابات الأخيرة إقبالا ضعيفا، وسط حملة مكثفة من أحزاب مقربة من الدولة لحث الناخبين على الذهاب عبر توفير حافلات لنقلهم إلى مراكز الاقتراع، وتوفير وجبات وأموال للمصوتين.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين -اليوم الأربعاء- اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته، وتخلف عن هذا الحق.

ويعني هذا القرار -حال تنفيذه- جمع نحو 25 مليار جنيه "نحو مليار و600 مليون دولار"، وهو ما يمكن أن يضخ بعض الدماء في ميزانية الدولة المرهقة، في ظل استمرار سياسة الاستدانة من الخارج وعدم إقامة مشروعات إنتاجية تساعد في زيادة الدخل القومي لمصر.