العالم- البحرين
فقد عمل السفير سيبيريل، عن كثب مع الحكومة البحرينية ولم يفعل السفير شيئًا لمنع الحكومة البحرينية من الاعتقال التعسفي لأعداد كبيرة من مواطنيها، وانتهاك عدد لا يحصى من قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية الأخرى. بدلاً من ذلك، كان يحتفل باستمرار بصفقات الأسلحة الجديدة، والتقدم في الأمن القومي.
لا خلاف حول حقيقة أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه البحرين تفتقر إلى أي اعتبار لحقوق الإنسان أو إصلاحات سياسية جادة.
لذلك لتعيين السفير القادم في البحرين، يحتاج مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تأكيدات بأنه سيعطي الأولوية لوقف المزيد من إلغاء الليبرالية، وحماية الحريات المدنية، وخلق مساءلة حقيقية لضمان حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك الاستقرار السياسي الحقيقي.
لا تزال جهود مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط ضرورية، لكن لا ينبغي أن تأتي على حساب حقوق الإنسان للبحرينيين. كما تتمثل الخطوة الأولى في خلق بيئة أكثر استقرارًا واستدامة في البحرين في إعطاء الأولوية لهذه الحقوق الأساسية، مما يعني الضغط على الحكومة البحرينية لإنهاء اضطهادها لمواطنيها. كما تشير لإنهاء الاعتقالات التعسفية، ولإنهاء ممارسة الضرب والتعذيب والاغتصاب للمحتجزين، للحصول على اعترافات بالإكراه على جرائم في كثير من الأحيان غير موجودة.
كما يجب أن تستوفي مراكز الاحتجاز البحرينية المعايير الدولية، وأن يكون لديها مرافق كافية، وهو ما سيكون تغييرًا جذريًا عن ظروفها الحالية، والتي تشمل المياه غير الصالحة للشرب، والغذاء المليء بالديدان. لذلك، على السفير الجديد في البحرين الدفاع عن المعتقلين الذين يتم حبسهم في الزنازين لمدة 23 ساعة في اليوم، ومنعهم من الزيارة العائلية. كما يجب على مجلس الشيوخ أن يؤكد تعيين سفير يتعهد بمتابعة حقوق الإنسان بنشاط كأولوية، وليس كفكرة لاحقة.
على السفير القادم الحرص على أن تضمن الحكومة البحرينية لمواطنيها حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. هذه الحقوق الأساسية إلى جانب حرية الصحافة المستقلة، تشكل خصائص المجتمع السليم والمستقر. كما يجب أن يعطي السفير الجديد الأولوية للحق الفردي في محاكمة سريعة وعادلة، حيث يتم احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وضمانها وفقًا للمعايير القانونية الدولية بدلاً من المحاكمات الجماعية التي يكون الدليل الوحيد فيها هو الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. وبعد اعطاء السفير الجديد الأولوية فقط لهذه القيم، يمكن لمجلس الشيوخ تأكيد المنصب الجديد.
بمجرد إرساء الحريات الأساسية، يجب على السفير الجديد في البحرين ضمان المساءلة داخل البحرين وداخل النظام الدولي. محليًا، يجب أن تكون الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة (SIU) مستقلتين تمامًا وفعالتين. كما يجب على السفير الجديد استخدام الصلاحيات الأمريكية مثل حجب الأموال، وتدريب قوات الأمن، والترخيص بأي بيع للأسلحة أو التكنولوجيا الأمريكية وغيرها، حتى يمكن قياس التحسن الحقيقي عندما يتعلق الأمر بأوضاع حقوق الإنسان على الأرض. فمع وجود قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في المنامة، وتمويل قوات الأمن البحرينية ما يقارب المليار دولار من مبيعات الأسلحة سنوياً، تمارس الولايات المتحدة نفوذاً هائلاً على البحرين. فقد حان الوقت للولايات المتحدة لاستخدام قوتها الدبلوماسية أخيرًا لمحاسبة حكومة البحرين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان والأمن الإقليمي ليسا متعارضين، لذلك يجب على السفير الجديد في البحرين إيجاد التوازن الاستراتيجي بين الاثنين، كما يجب أن يؤكد مجلس الشيوخ على المرشح ضمان الضغط على الحكومة البحرينية لاحترام حقوق الإنسان، والحريات المدنية، وتحقيق المساءلة، والاستقرار لمواطنيها.
المصدر: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)