العالم - ليبيا
جاء ذلك في كلمة متلفزة للسراج، أمس الإثنين، اعترف خلالها بتحمل حكومة الوفاق بـ«نصيب من المسؤولية» عن مآلات الأوضاع في ليبيا، باعتبارها السلطة الشرعية المعترف بها دوليًا، لكنه تحدث في ذات الوقت عن «عقبات تقف دون بسط السيطرة الكاملة على التراب الليبي، إضافة إلى وجود اختراقات تصل درجة التخريب، والمال الفاسد المحلي والخارجي».
وأشار إلى دعوته الجمعة الماضية في بيان إلى إجراء الانتخابات في مارس المقبل حتى «يستعيد الشعب حقه باعتباره المصدر الوحيد للشرعية»، متهمًا أطرافًا لم يسمها بعدم رغبتها في إجراء هذه الانتخابات لحسابات خاصة.
مستعد لتنفيذ أي اتفاق
وشدد السراج على أن الحل السياسي للأزمة في ليبيا هو «الخيار الوحيد والسليم الذي يسمح بإعادة إنتاج السلطات عبر الانتخابات المباشرة»، وقال إنه «على أتم الاستعداد لتنفيذ أي اتفاق أو حل سياسي يتم التوصل إليه سواء عبر إجراء الانتخابات أو دونها، أو سواء كان باختيار مجلس رئاسي أو تعديله أو تقليصه أو أى خيار آخر يتم التوصل إليه».
وعبر عن خوفه من تأجيل الانتخابات إلى ما بعد مارس بحجة الانشغال بالحوار داعيًا إلى ضرورة وضع إطار زمني لهذا الحوار، وأن يجرى العمل عليه بالتوازي مع الاستعداد للانتخابات التي تحتاج قاعدة دستورية أكد السراج إمكانية الوصول إليها إذا صدقت النوايا.
ودعت الأمم المتحدة حكومة الوفاق الى اجراء تحقيق فوري في أحداث العنف التي شهدتها التظاهرات الأحد الماضي، واتهمتها بالاستخدام المفرط للقوة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.