يُعتبر التهديد الايراني الملحَ أكبر أزمة في السياسة الخارجية تواجه إدارة الرئيس باراك أوباما. فالكونغرس شدَد من حزمة العقوبات ضدَ ايران ، إضافة إلى عقوبات وغرامات قاسية ضدَ الشركات الأجنبية .
بدأت إدارة الرئيس أوباما بتوسيع قدراتها الهجومية المخزونة في جزيرة " دييغو غارسيا " والتى تستخدمها الولايات المتَحدة الأميركية في مخطَطاتها العسكرية ضدَ الشرق الأوسط وآسيا المركزية .
وتقول البحرية أنَها أرسلت مؤخَراً غوَاصة مموَنة للغوَاصات التي تعمل بالطاقة النووية وتحمل رؤوساً نووية إضافة إلى صواريخ " توما هاوك " التي يُمكنها حمل رؤوساً نووية.
وفقاً لقائمة الشحن الخاصَة بالبحرية الأميركية ، حصلت عليها صحيفة " ساندي هيرالد " في مدينة غلاسكو الاسكتلندية ، فانَ المعدَات والأجهزة التي أرسلتها إدارة الرئيس باراك أوباما تضمَنت " مدمَرات الخنادق المحصَنة " وذلك لتفجير التحصينات المقامة تحت الأرض . تمَ التخطيط لهذه القنابل المدمَرة خلال عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش لكنَ فكرة التنفيذ إضمحلت وإختفت بالتدريج ! لكن حينما إستلم المسؤولية ، قام الرئيس أوباما على الفور بالإسراع في الخطط ومن المفروض أن تُنشر وتوزَع تلك القنابل عدَة أعوام قبل الموعد المقرَر حسب الخطة ، والهدف بالتحديد هو ايران !.
" إنَهم يهيؤن أنفسهم لتدمير ايران " وفقاً لما لاكره " دان بليش " مدير مركز الدراسات الدولية والدبلوماسية في جامعة لندن . " قاذفات القنابل الأميركية والصواريخ الباليستية على أهبة الإستعداد اليوم لتدمير عشرة آلاف هدف في ايران وذلك خلال ساعات معدودة " !.
فقوَة النيران للقوات الأميركية تضاعفت أربعة مرَات منذ عام 2003م ، وقد زادت تلك القوَة خلال عهد الرئيس باراك أوباما !.
هذا وقد أعلنت وسائل الإعلام العربية أنَ اسطول أميركي ( مع باخرة اسرائيلية ) عبر قناة السويس في طريقه إلى الخليج الفارسي، تكمن مهمَته في تنفيذ قرار العقوبات ضدَ ايران والإشراف على السفن المتَجهة إلى ايران والقادمة منها .
"و أعلنت وسائل الإعلام البريطانية والاسرائيلية انَ المملكة السعودية وافقت على منح اسرائيل ممرَاً جوَياً آمناً حينما تقرَر الإغارة على ايران ( أنكرت المملكة السعودية هذا الخبر لاحقاً ).
وبعد عودته من أفغانستان ، ومن أجل طمأنة حلفاء الولايات المتَحدة الأميركية في الناتو بعد تغيير قائد القوات في هذا البلد ، قام رئيس أركان الجيوش الأميركية الأدميرال مايكل مولن بزيارة لاسرائيل وذلك للقاء رئيس أركان الجيش الاسرائيلي " غابي أشكنازي " والقادة العسكريين إضافة إلى وحدات التخطيط والإستخبارات . وقد تركَز الإجتماع على التحضيرات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل لإحتمال قيام ايران نووية في المنطقة ! وللعلم فانَ مولن وأشكنازي يتحدَثان بصفة منتظمة عبر خطَ هاتفي آمن !.
بالطبع ، فانَ التهديدات المتصاعدة بتوجيه ضربة عسكرية لايران هي إنتهاك صارخ لميثاق الأمم المتَحدة بشكلٍ عام وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1887 الذي صدر في أيلول / سبتمبر من عام 2009م والذي أكَد على جميع الدول الأعضاء بضرورة حلَ المنازعات النووية بالطرق السلمية والإمتناع عن إستعمال القوة .
وصف بعض المحللين اللذين يحظون بالإحترام التهديد الايراني كضرب من الأحلام والرؤى، على سبيل المثال ، يحذَر " أميتاي اتزيوني " ويقول : " على الولايات المتحدة الأميركية أن تواجه ايران وإلا فسوف تخسر منطقة الشرق الأوسط على الأقل " !.
إذا ما إستمرَت ايران في برنامجها النووي ، يؤكَد اتزيوني ، فانَ تركيا والمملكة السعودية والدول الأخرى في الخليج الفارسي والشرق الأوسط سوف تمضي قُدماً كي تلحق بالقوة الايرانية العظمى وهنا يتشكَل تحالف جديد مستقل عن الولايات المتحدة الأميركية .
ففي مقابلة مع مجلة " مراجعة عسكرية " التي يصدرها الجيش الأميركي ، دعا " أميتاي اتزيوني " الولايات المتحدة الأميركية وبحرارة للهجوم ليس فقط على منشآت ايران النووية فحسب بل أهداف غير نووية أيضاً ، أي البُنى التحتية المدنية !.
" هذا النوع من النشاط العسكري مماثل للعقوبات الاقتصادية ، فهو يسبَب الألم من أجل تغيير السلوك وإن يكن بوسائل أشدَ وطأة وقوَة " !.
لنضع هذه البيانات والآراء المخيفة جانباً ، ماهو التهديد الايراني علي وجه التحديد ؟.
هناك إجابة موثوقة وجديرة بالنظر اليها زوَدتنا بها دراسة قام بها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في التوازن العسكري عام 2010م .
حيث انَ النظام الحالي في طهران يُعتبر غير ديمقراطياً من حيث المعايير الغربية ، لكن من الإنصاف ألا نقارنه بجيرانه حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة !.
لكن العملية الديمقراطية لاتقلق المعهد الدولي ، وإنَما على الأصحَ ما يقلقه هو التهديد الذي تمثَله ايران للمنطقة والعالم ! توضَح الدراسة بشكلٍ لا لبس فيه ولا غموض انَ التهديد الايراني ليس عسكرياً ! فالإنفاق العسكري الايراني ، مقارنة مع دول المنطقة ، منخفض نسبياً. " العقيدة العسكرية الايرانية دفاعية بحتة صُمَمت لإبطاء أيَ غزو ودفع الحلَ الدبلوماسي أثناء الأعمال العدائية " !.
وعلى رغم إعتراف الغرب بانَ تهديد ايران ليس عسكرياً ، هذا لا يعني أن تتحمَلها واشنطن . فالردع الايراني ، حسب وجهة نظر واشنطن ، ممارسة غير شرعية للسيادة تتعارض مع المخطَطات الأميركية عالمياً ، وعلى وجه التحديد تهدَد سياسة الردع الايرانية قبضة الولايات المتحدة الأميركية على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط ، التي كانت أولوية مطلقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .
لكن تهديد ايران يتجاوز الردع ! فهي تحاول أن توسَع من مناطق نفوذها . وكما يضع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية معادلة التهديد ويقول انَ ايران توتَر المنطقة ، لكنَ إحتلال أميركا للدول الجارَة لايران ليس توتَراً ولا هو عدم إستقرار ، بل هو الإستقرار بعينه ! ولو عدنا إلى تحليلات العقول الإستراتيجية التي تدير البيت الأبيض والبنتاغون لوجدنا أنَها تركن إلى النظرية القائلة " بأنَه ومن أجل تحقيق الإستقرار في تشيلي كان علينا أن نخلق حالة عدم الإستقرار في هذا البلد " ! ( وذلك عن طريق الإطاحة بالرئيس المُنتخب أليندي وتعيين الدكتاتور بنوشيه محله ) .
وخلف كلَ هذا ، يقول تقرير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ، انَ ايران متَهمة بدعم ومساندة حركتي حزب الله وحماس الارهابيتين ، حسب زعم التقرير ، لكن أين هذا الإرهاب من إرهاب الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل في المنطقة ومساندتهما للدكتاتور المصري الذي لا يعرف الرحمة ، حسني مبارك ؟.
نموذج الديمقراطية في العالم الإسلامي ، على الرغم من بعض الشوائب والنواقص ، هو تركيا التي تتمتَع بإنتخاباتٍ حرَة نسبياً . لكنَها تعرَضت لإنتقاداتٍ لاذعة في الولايات المتحدة الأميركية . فالقضية الأكثر سخونة بين الدولتين هي حينما تبعت الحكومة التركية موقف 95% من السكان الذين رفضوا مشاركة بلادهم في إحتلال العراق ، فدون مفهومنا للديمقراطية هناك صوت السيَد الذي يقرَر السياسات وليس الإجماع الشعبي !.
مرَة أخرى ، إستشاطت إدارة الرئيس باراك أوباما غضباً حينما إنضمَت تركيا إلى البرازيل في تهيئة صفقة مع ايران من خلال إعلان طهران . فقد مدح الرئيس باراك أوباما المبادرة وذلك في رسالة بعثها للرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا ، كان من الواضح انَ أوباما كان على ثقة من انَ الإعلان سوف يفشل ولن يُطبَق ، وبالتالي سوف يوفَر دعاية ضدَ ايران لاحقاً !.
لكن حينما نجح الإعلان عالمياً ، سيطر الغضبُ على الولايات المتحدة الأميركية وبدأت بإضعاف الإعلان وذلك من خلال الإسراع في تهيئة مسودَة قرار للعقوبات في مجلس الأمن الدولي ، مرَة أخرى عملت واشنطن بطريقة مباشرة كيْ تضمن انَ الآخرين لن يتدخلوا في قضية سيطرة أميركا على المنطقة .
وبدون إستغراب أو دهشة ، قامت تركيا والبرازيل بالتصويت ضد العقوبات الأميركية في مجلس الأمن الدولي ، بينما إمتنع لبنان عن التصويت . هذه الأفعال أظهرت إلى السطح رعباً حقيقياً في واشنطن . فقد حذَر " فيليب غوردون " ، أعلى دبلوماسي للرئيس أوباما مسؤول عن القضايا الأوروبية ، تركيا بأنَ أفعالها غير مفهومة في الولايات المتحدة الأميركية ، وعليها أن تعرض تعهَداتها للشراكة مع الغرب بشكلٍ علني ! وقد ذكرت وكالة أسوشيتدبرس انَ ما جرى كان توبيخاً ولوماً نادريْن لحليفٍ مهم للناتو !.
والطبقة السياسية تفهم أيضاً ! ستيفن كوك ، باحث في مجلس العلاقات الخارجية ، يقول انَ السؤال المطروح بقوَة الآن هو :
" كيف نُبقي على الأتراك في الزقاق الخاصَ بهم " ؟ وكيف يتبعون الأوامر كديمقراطيين جيَدين ؟؟ أو بعبارة أخرى على الطريقة الديمقراطية الإمبريالية : " بإختصار ، إفعل ما نمليه عليك ، وإلا سيكون هناك بديل آخر " !.
ليس هناك مؤشَر على أنَ هناك دول أخرى تحبَذ العقوبات الأميركية كما تحبَذها تركيا ! فعلى الجانب الآخر من الحدود الايرانية ، هناك باكستان ، وقد وقَعت الدولتان مؤخَراً في تركيا إتفاقية حول خط جديد للأنابيب . ما يقلق الولايات المتحدة الأميركية أكثر هو إحتمال وصول خط الأنابيب المطروح إلي الهند . فاتفاقية عام 2008م بين الولايات المتحدة الأميركية والهند، والتي تدعم برامج الهند النووية ، وبطريقة غير مباشرة برامج أسلحتها النووية ، كان الهدف منها إقناع الحكومة الهندية بعدم الإنضمام إلى خط الأنابيب المقترح إنشاؤه ! فالهند وباكستان واسرائيل ، وكما هو معروف للجميع ، رفضت حتَى هذه اللحظة التوقيع على إتفاقية منع إنتشار الأسلحة النووية . فهذه الدول الثلاث طوَرت أسلحة نووية بمساعدة ودعم من الادارات الأميركية المتعاقبة !.
ليس هناك رجل عاقل يريد أن يرى ايران وهي تطوَر برنامجاً لإنتاج الأسلحة النووية ! أوضح طريق في هذا المجال للتخفيف من التهديد النووي أو القضاء عليه هو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط . فقد ظهرت القضية إلى الوجود مرَة أخرى أثناء مؤتمر مراجعة معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية في نيويورك أوائل شهر أيار / مايو عام 2010م . فقد إقترحت الحكومة المصرية ، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لحركة دول عدم الإنحياز ( 118 عضواً ) بأن يساند المؤتمر خطة للبدء في عام 2011م تهدف إلي ايجاد منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والتي وافق عليها الغرب بما في ذلك الادارة الأميركية عام 1995م .
لاتزال واشنطن توافق بصفة رسمية ، لكنَها تصرَ على إستثناء اسرائيل . فالوقت ليس ناضجاً بعد لايجاد مثل هذه المنطقة ، هذا ماذكرته السيدة / هيلاري كلينتون في المؤتمر المذكور في نيويورك ، بينما تصرَ واشنطن على أنَه لا يُمكن قبول أيَ إقتراح يدعو إلى وضع برنامج اسرائيل النووي تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرَية أو دعوة موقَعي معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية ، بما فيهم الولايات المتَحدة الأميركية ، لإطلاق معلومات حول المواقع النووية الاسرائيلية وأنشطتها بما في ذلك المعلومات المختصَة بتحويلات نووية سابقة الى اسرائيل . يكمن اسلوب الرئيس باراك أوباما في المراوغة وتبنَي موقف اسرائيل والقاضي بأنَ أيَ إقتراح يجب آن يكون مرتبطاً بسلامٍ شامل ، وهذا ما تستطيع الادارة الأميركية أن تؤخَره إلى أجلٍ غير مسمَى كما كانت تفعل خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية ، مع بعض الإستثناءات المؤقتة !.
قد نضيف انَ إصرار الولايات المتحدة الأميركية على إبقاء المنشآت والتسهيلات النووية في قاعدة " دييغو غارسيا " يضعف المنطقة الخالية من الأسلحة النووية والتي انشأها الإتحاد الافريقي ، كما تستمر الولايات المتحدة الأميركية في منع إقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في المحيط الهادئ وذلك عن طريق إقصاء الدول التي تسير في فلكها في المحيط المذكور .
فتعهَد الرئيس باراك أوباما الطنَان والمنمَق لعدم إنتشار الاسلحة النووية حصل على مديحٍ وإطراء ، وحتَى جائزة نوبل للسلام ! إحدى الخطوات العملية في هذا الإتَجاه ( عدم إنتشار الاسلحة النووية ) هي ايجاد مناطق خالية من الاسلحة النووية ، بينما تكمن الخطوة الاخرى في سحب الدعم والمساندة للبرامج النووية للدول الثلاث غير الموقَعة على معاهدة عدم إنتشار الاسلحة النووية ( اسرائيل والهند وباكستان ) . وكما جرت العادة ، فانَ اللغة الطنَانة والمنمَقة ليست في خطٍ متوازٍ مع الأفعال ، ففي الحقيقة انَ الظاهرتين في تناقض صارخ ، فالحقائق تمضي بإنتباه يسير لا يكاد أحد أن ينتبه إليها ! وبدلاً من إتَخاذ خطوات عملية تَجاه تخفيض التهديد المنذر بكارثة والملحَ لإنتشار الاسلحة النووية ، على الولايات المتحدة الأميركية إتَخاذ خطوات رئيسية نحو تدعيم قبضتها على مناطق إنتاج النفط في الشرق الأوسط والخليج الفارسي وذلك عن طريق العنف فيما لو فشلت الوسائل الاخرى !.
وهذا مفهوم ومعقول جداً في العقيدة الامبريالية السائدة !!.
كاتب المقال: نوام جومسكي
ترجمة: محمود عسكر