العالم - تونس
وشكل المشيشي حكومة تكنوقراط من المستقلين بدون إشراك الأحزاب، سعيا لإبعاد الحكومة عن الصراعات السياسية والتركيز على إنعاش الاقتصاد المتعثر.
وأعلن المشيشي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الضيافة بقرطاج عن تشكيلة حكومته الجديدة، التي قرر أن تكون حكومة كفاءات مستقلة.
واقترح هشام المشيشي لحقيبة الدفاع، إبراهيم البرطاجي، وتوفيق شرف الدين لوزارة الداخلية، ومحمد بوستة وزيرا للعدل.
وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي:
وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عثمان الجراندي، الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، وزارة النقل معز شقشوق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال.
وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، وزير تكنولوجيا الاتصال محمد الفاضل كريم، وزير الصحة، فوزي المهدي.
وزير النقل واللوجستيك معز شقوق، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال أم الزين، وزير التربية، فتحي السلاوتي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفة بن عودة، وزير الفلاحة والصيد البحري عاقصة البحري، وزير المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إيمان هويمل.
وزير الثقافة، وليد الزيدي، وزير السياحة الحبيب عمار، وزارة الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي،
وزير الصناعة والطاقة والمعاجم والانتقال الطاقي سلوى الصغير.
وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، وزيرة معادة لدى رئيس الحكومة مكلفة العلاقة مع الهيئات الدستورية، ثريا الجربي، وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي.
وزير لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.
كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف والمالية العمومية والاستثمار خليل شطورو، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة سهام العيادي.
وتسلم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تسلم، مساء الاثنين، من المشيشي تشكيلة الحكومة الجديدة.
وكان كل من حزبي التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة أعلنا قرارهما بعدم منح الثقة للحكومة، فيما أعلنت حركة الشعب قرارها بمنح الثقة للحكومة.
كما عبرت كتل الإصلاح الوطني وحركة "تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" دعمها للمشيشي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، فيما لم تحسم بعد كل من "حركة النهضة" وحزب "قلب تونس" موقفها من حكومة المشيشي بشكل نهائي.