واورد موقع "الصحوة نت" يوم الاحد، ان المنظمة قالت ان تصعيد الحكومة اليمنية للعنف ضد تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم وضد مسعفين في اليمن، يستدعي قيام مختلف الحكومات في شتى أرجاء العالم فوراً بتجميد الأصول الأجنبية للرئيس علي عبد الله صالح ومسؤوليه الأمنيين رفيعي المستوى.
وأضافت المنظمة بأنه على البلدان الأخرى أيضاً حظر صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية عن اليمن.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه على الدول أن تجمد أصول صالح وأصول كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم أبن أخ الرئيس يحيى محمد صالح، المسؤول عن القوات شبه العسكرية التابعة للأمن المركزي، وابن الرئيس أحمد علي عبد الله صالح، الذي يرأس الحرس الجمهوري. أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وصعدت من الدعوات لتخلي الرئيس عن السلطة، لكنها لم تفرض حظراً على الأسلحة وعقوبات فردية.
وقال أحد المحتجين لـ هيومن رايتس ووتش بعد جولة الهجمات الأولى في تعز يومي 29 و30 مايو/أيار: "لم نفعل شيئاً، كنا متظاهرين سلميين. لماذا إذن يفعل الرئيس بنا ما يفعله؟".
وأكدت هيومن رايتس ووتش استشهاد 166 شخصاً في هجمات قوات الأمن والعناصر الموالية للحكومة على تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، منذ فبراير/شباط، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للدعوة لوضع حد لحكم صالح المستمر منذ 33 عاماً.
وقالت المنظمة انه في الأيام الأخيرة تناقلت التقارير أيضاً شن القوات الحكومية لغارات جوية على أهداف عسكرية إسلامية مزعومة في مدينة زنجبار الواقعة على الساحل الجنوبي لليمن.
كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تمرير قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق المتظاهرين في اليمن وأن تنشئ آليات للمراقبة والكتابة عن الانتهاكات، وانتقدت مجلس الأمن على عدم معالجته لأزمة اليمن.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "بعد شهور من الهجمات المنسقة من قبل القوات الحكومية والعصابات المسلحة على تظاهرات سلمية في الأغلب في اليمن، فإن صمت مجلس الأمن مدوٍ يصم الآذان".
وتابع: "مرت منذ فترة طويلة اللحظة التي كان يجب أن يتخذ فيها مجلس الأمن خطوات للمساعدة في حماية الشعب اليمني من الهجمات غير القانونية التي تستهدفه".