الخبر : سيزور مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي ايران بعد غد الاثنين بحيث سيلتقي يوم الثلاثاء بعدد من كبار المسؤولين الايرانيين.
الاعراب :
- يقول غروسي الذي يدين منصبه في رئاسة الوكالة للاميركان انه يزور ايران لاجراء مباحثات بشان القضايا العالقة حول قواعد السلامة والامان حسب وصفه .
-ان النظرة في هذه القضية ولقائه الاخير مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يمكن ان يساعدنا في تحليل اهداف هذه الزيارة . وقد تطرقت الوكالة في تقريرها الاخير الذي جاء في اطار ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على ايران تطرقت الى اسئلة واماكن جديدة ينبغي ان "تخضع للتفتيش" .
- في الوقت الذي اجابت ايران بشكل واضح على " الاسئلة المزعومة " للوكالة واقنعتها بشكل كامل فان طهران تعتقد بان اثارة تساؤلات جديدة وضرورة اجراء عمليات تفتيش جديدة هدفها القيام بعمليات تجسسية .
- ان الوكالة وخاصة مديرها العام شخصيا يحاولان ان يجعلا القضية النووية الايرانية "قضية امنية " وهي اساسا مطلب اميركي وفي هذه الحالة فان هذا التوجه لن يكون مقبولا بتاتا من جانب ايران.
- في الوقت الذي يصر اشخاص كثيرون في البيت الابيض وكذلك في الشرق الاوسط على جعل القضية الايرانية بانها اكثر القضايا اهمية لاميركا فيبدو ان المحاولات الاخيرة لغروسي تاتي في هذا الاطار. هذا في الوقت الذي يمكن ان يصبح الراي العام والتطورات الاقليمية والمشاكل الداخلية الاميركية سواء انتشار فيروس كورونا والازمة الاقتصادية وقضية الانتخابات الرئاسية في سلم اولويات وهواجس ترامب اكثر من اي قضية اخرى .
- ان اميركا وفي التعامل مع ايران قد سلكت جميع الطرق . فقد انسحبت من الاتفاق النووي واعادت الحظر في اقسى صوره وحاولت ان تمنع الغاء الحظر التسليحي المفروض على ايران وصعدت هذه الايام من تهديداتها بتفعيل "الية الزناد" وفي هذه الحالة فاذا تصورنا بان التقرير الاخير للوكالة والزيارة المرتقبة لمديرها العام ليست لهما صلة بهذه القضايا فيمكن اعتبار هذه القضية افكارا غير ناضجة الى حد ما.
- في الواقع ان غروسي ومن خلال هذه الزيارة يقوم بعمل عبثي بحيث لايمكن ان يحمل اي نتيجة ايجابية لترامب ولايمكن ان يحرف الراي العام عن تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية مع الكيان الاسرائيلي بل ان النتيجة الوحيدة التي تجلب لهذا المدير العام هي الارهاق والياس . ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في ملفها النووي هي سياسة واحدة وموحدة لن تقبل التاويل والتغيير والتبدل وهي مبنية ومرتكزة على " الاصرار على حقوقها النووية في ظل التعاون المنطقي والمعقول وبعيد عن العداء والخبث " .