العالم - الكويت
وبحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، الخميس، نصّت المسودة على أن "يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية على حدة".
وحددت المسودة 10 فئات مستثناة من الحد الأقصى للعمالة، تضمّنت مواطني دول مجلس التعاون، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدين لدولة الكويت وأسرهم والعاملين بهذه البعثات، بشرط المعاملة بالمثل.
وشملت أيضاً البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات، والمشغلين للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة، والعمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تنفذ مشاريع في البلاد.
وشملت كذلك العمالة المنزلية، وأزواج الكويتيين وأبناءهم، والمهن الطبية والوظائف التعليمية، وأخيراً الفئات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وانتهت المسودة إلى 3 محظورات على الجهات الحكومية، تمثّل المحظور الأول في تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي.
أما المحظور الثاني فتمثل في تحويل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل أو التحاق بعائل، فيما تمثل المحظور الثالث بتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي؛ وذلك في حالة عدم الحاجة إليه في أي مشروع حكومي آخر.
جدير بالذكر أن عدد سكان الكويت يبلغ، حسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون، و70% من الوافدين، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.