العالم - ايران
ودان مدير قسم الشؤون الدولية بوزارة الخارجية هجوم خفر السوحل الاماراتي على عدد من زوارق الصيد الايرانية ، محملا الامارات مسؤولية هذه الخطوة غير القانونية والتي تتعارض مع التنسيق القائم بين خفر سواحل البلدين ، مشددا على ضرورة اطلاق سراح المعتقلين ورفع الحظر عن زوارق الصيد المحتجزة وتسليم جثامين الضحايا ، مطالبا بتعويض الاضرار المادية والمعنوية واتخاذ الاجراءات الضرورية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث .
من جانبه اعرب القائم بالاعمال الاماراتي عن اسفه لوقوع هذا الحادث مؤكدا بانه سينقل هذا الامر الى سلطات بلاده . وفي اقل من اربع وعشرين ساعة تم اللقاء الثاني بين القائم بالاعمال الاماراتي ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة الخارجية لمتابعة مستجدات القضية .
واثر الاجراءات التي اتخذت في طهران ومتابعات سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، بعثت السلطات الاماراتية امس رسالة اعربت فيها عن اسفها الشديد حيال هذه الحادثة معلنة عن استعدادها للتعويض عن جميع الاضرار والخسائر .
هذا وبالتنسيق بين خفر سواحل البلدين تم اطلاق سراح المعتقلين ورفع الحظر عن القوارب فيما تجري اجراءات تسليم جثماني الضحيتين على وجه السرعة .
يشار الى انه وفي نفس اليوم تم رصد سفينة اماراتية في المياه الايرانية حيث بادر خفر السواحل الايراني الى حجزها واعتقال طاقمها ولازالت الاجراءات القانونية متواصلة بشانها .
وترى وزارة الخارجية لزاما على نفسها بان تجدد التاكيد لجميع الاطراف في الخليج الفارسي بانها لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها ورعاياها في الخليج الفارسي وستتخذ كافة الاجراءات الضرورية للدفاع عن سفنها ورعاياها .