وقال الصندوق، "إن البرنامج الاقتصادي الحكومي هو الخطوة الأولى نحو وضع الحجر الأساس لاقتصاد حر يسمح بقيادة القطاع الخاص ويكفل النمو الاقتصادي."
واضاف الصندوق في بيانه، "وستهدف السياسات النقدية وسعر صرف العملة الى ضمان استقرار الاقتصاد بشكله العريض، من ضمنها المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطي للتأكد من قدرة مصر على تأمين صلابة كافية ضد الهزات التي قد تحصل."
وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قال ان الاموال ستصرف كل ثلاثة أشهر بموجب اتفاق يستمر 12 شهرا، غير أن مصر ترغب في الحصول على جزء كبير من التمويل على وجه السرعة.
وتطلب القاهرة من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في تمويل لسد عجز في ميزان المدفوعات، يقدر بين عشرة مليارات واثني عشر مليار دولار، اثر الاحتجاجات التي انهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 سنة، مما ابعد السائحين والمستثمرين عن ساحة النشاط الاقتصادي المصرية.
وأدت الازمة الى انخفاض ايرادات الحكومة من الضرائب في وقت يتنامى الطلب على الانفاق نتيجة مطالبات بزيادة اجور العاملين في الدولة والضغط لزيادة دعم السلع الاساسية.
وقال رضوان انه ينبغي عرض اي اتفاق على كل من مجلس صندوق النقد الدولي، والحكومة المصرية، والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، قبل أن يبدأ سريانه.
وانخفضت الفائدة على سندات حكومية مصرية مقومة بالدولار الامريكي لاجل مدته عشر سنين، التي يحين أجل استحقاقها في ابريل/ نيسان 2020، لتسجل أقل مستوى منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، مما يظهر تحسن ثقة المستثمرين في الاوضاع المالية لمصر.?