العالم - العراق
وقال الكعبي بحسب بيان، إنه “نطالب مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية تجاه الشعب وفق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة للدولة، فيما دعا حكومة كردستان لإنهاء ملف تسليم عائداتها لبغداد، معتبرا انهذا الملف يُلقي بأعباء كثيرة وثقيلة على حكومة بغداد وابناء شعبنا في كردستان”.
واكد الكعبي ان “موازنة 2019 مرت بظروف استثنائية حيث تم اجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان تهدف الى ابرام اتفاق نهائي مع حكومة كردستان للوصول الى حل نهائي يتعلق بتسليم النفط المصدر من كردستان لبغداد”.
وتساءل الكعبي “بأي وجه حق او غطاء قانوني يتم تسليم كردستان المبالغ الشهرية دون تدقيق الرقابة المالية وتسليم الايرادات النفطية والايرادات الاخرى المستحصلة في كردستان الى وزارة المالية الاتحادية بعد انتهاء قانون الموازنة لسنة 2019 بتاريخ 31/12/2019”.
واستغرب الكعبي من “إجراء محادثات ومباحثات بين حكومة كردستان وحكومة الكاظمي، والذي انتهت بقرار تم بموجبه تسليم حكومة كردستان 320 مليار دينار عراقي دون تسليمهم للضرائب والرسوم المستحصلة وموارد المنافذ الحدودية والمطارات وعائدات النفط المصدر الى الحكومة الاتحادية”.
ولفت النائب الاول لرئيس المجلس الى ان “مجلس الوزراء وفي احدى جلساته السابقة اصدر قرارا بمنح وزارة الصحة ومحافظة ذي قار المنكوبة مبلغ قدره 50 مليار دينار لسد النقص الحاصل في احتياجات مواجهة كورونا والمتطلبات الملحة لابناء الشعب العراقي، إلا ان عدم وجود السيولة النقدية ادى لعدم تمويل وزارة الصحة وذي قار، متسائلا عن كيفية صرف 320 مليار دينار لحكومة كردستان في ظل هذه الظروف الحرجة التي تعاني منها محافظاتنا والتي تصل لدرجة عدم تخصيص مبالغ تغطي حتى لنفقات القرطاسية في دوائرهــا”.