العالم - فلسطين
ويواصل الاحتلال تنفيذ سياسة هدم منازل المقدسيين لتفريغ الوجود الفلسطيني في المدينة والقضاء على الهوية الفلسطينية، وفق منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك قياساً على هدم البناية السكنية المكونة من ستة طوابق إثر اقتحام القوات الإسرائيلية حي الصلعة بجبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة.
وقد أدى ذلك إلى اندلاع المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والمسيلة للدموع باتجاههم، فيما رد المواطنون بإطلاق المفرقعات باتجاه قوات الإحتلال.
ورأت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير أن سلطات الاحتلال تستهدف تهويد القدس المحتلة، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.
وطبقاً للمعطيات الفلسطينية الرسمية؛ فقد قامت سلطات الاحتلال بإصدار مئات أوامر هدم المنازل القائمة ومخالفات البناء لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية فلسطينية، أي حوالي ثلث الوحدات السكنية القائمة في القدس المحتلة.
وقد تسببت أعمال الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في تشريد الآلاف من المواطنين المقدسيين وتركهم بلا مأوى، كما أن إخلاءهم القسري من مدينتهم بحد ذاته مخالفة للقانون الدولي وانتهاك لقواعده.
وتقوم سياسة الاحتلال على منع حدوث أي امتداد عمراني فلسطيني عن طريق مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات، حيث اعتمدت السلطات الإسرائيلية سلسلة من سياسات التخطيط الهيكلي الرامية إلى منع أبناء الشعب الفلسطيني من البناء على أرضهم أو توسيع المنشآت القائمة.
وقالت دائرة شؤون المفاوضات في تقرير أصدرته حديثاً إن سلطات الاحتلال تسمح للفلسطينيين في البناء والعيش على 13 % فقط من مساحة القدس المحتلة.
وتعد تراخيص البناء في المنطقة مكلفة جداً، بحيث يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها نظراً للقيود الإسرائيلية المفروضة والإجراءات العنصرية والسياسات التمييزية التي تتبعها حكومة الاحتلال في هذا الخصوص مما يعطيها الحجة لهدم منازل الفلسطينيين الذين يضطرون إلى البناء لمواجهة النمو الطبيعي لعائلاتهم دون الحصول على تراخيص بناء.